أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يتطلب وقف التدخلات الخارجية وضرورة استمرار احترام وقف إطلاق النار.
وقال "شكري"، في كلمته اليوم الأربعاء في افتتاح الدورة الـ 155 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، باعتباره رئيس الدورة السابقة الـ154، إن مصر لم تدخر جهدا في المساهمة في إقرار الأمن والسلام في ليبيا والوقوف في وجه الأفكار الظلامية التي تدفع بها بعض الدول التي لا تسعى إلا لتحقيق أهدافها حتى لو على حساب أمن ومقدرات الغير.
وأشار إلى أن الحدود الممتدة التي تجمع مصر بليبيا والوشائج بين الشعبين، تجعل من مصر أكثر حرصًا على تنعم ليبيا وأهلها بالأمن والأمان، ولذا سعت مصر إلى التوصل لتسوية سياسية بناء على مخرجات مؤتمر برلين وقرارات الشرعية الدولية ودعمت المفاوضات التي تدور بين كافة الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة وصولًا إلى اتفاق الحوار الوطني الليبي الأخير في جنيف واختيار رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة وهو ما يشكل في مجمله خطوة على الطريق السليم.
وأكد صعوبة تحقيق الاستقرار في ليبيا دون وقف التدخلات الخارجية في ليبيا وضرورة استمرار احترام وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشئون العربية الذي عقد صباح أكد الرفض القاطع لاستمرار التدخلات التركية في المنطقة، والتي تنطوي على وجود قوات عسكرية تركية على أرض دولة عربية شقيقة، وقال إنه لا شك إن هذه السياسات لم تؤدي إلا لتعميق حدة الاستقطابات والخلافات.
ولفت "شكري" إلى أن عشرة أعوام مرت والأزمة السورية تدور في حلقة مفرغة، والشعب السوري حده من يدفع الثمن بلا أي آفاق تحمل على التفاؤل في المستقبل القريب، مشددا على أن عودة سوريا للحاضنة العربية كدولة فاعلة ومستقرة لهو أمر حيوي من أجل صيانة الأمن القومي العربي، ولكن هذا يفترض أن تظهر سوريا بشكل عملي إرادة للتوجه نحو الحل السياسي القائم على قرارات مجلس الأمن لاستيعاب المعارضة الوطنية وهو من شأنه تخفيف حدة النزاع وتعبيد الطريق لكي تخرج سوريا من أتون تلك الحرب المستمرة إلى بر الأمان.
وأكد أن وجود سوريا مستقرة وموحدة قوية وأمنة يجعل من المشرق العربي خط الحماية الأول للمصالح العربية، ومن ثم ينبغي أن يسير الحل السياسي قدمًا مع خروج القوات الأجنبية من جميع الأراضي السورية وفي مقدمتها الاحتلال التركي والعمل الدؤوب على دحر التنظيمات الإرهابية التي يمتد خطرها ليس في سوريا فقط بل المنطقة كلها.
ونوه بأن القضية الفلسطينية تعرضت لهزة كبيرة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن مصر بذلت جهدًا لإبقاء القضية على أجندة الاهتمام الدولي، وفي هذا الإطار سعت مصر إلى تعزيز انخراطها في مجموعة ميونيخ التي هدفت إلى محاولة لمحاولة جسر الهوة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وكسر حالة الجمود، كما تضافرت جهود مصر مع جهود الأردن الشقيق، من أجل ذات الغرض ومن ثم جاء الاجتماع الثلاثي المصري الأردني الفلسطيني في ديسمبر 2020، الذي تمخض عنه لاحقًا اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري يوم 8 فبراير 2021.
وشدد على أن مصر عازمة على السير قدمًا في هذا المسار حتى يتكلل للتوصل لتسوية عادلة وشاملة يسترد بها الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ويقيم دولته المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.
وتابع أن مصر رحبت بقرار السلطة الفلسطينية إجراء الانتخابات في العام الجاري وهو ما يأتي متسقا مع جهود مصر المستمرة لدعم الحوار الوطني الفلسطيني لإنهاء الانقسام الفلسطيني الذي لم يستفد منه إلا الأطراف التي تريد تمديد أجد الصراع، وذلك على حساب مستقبل الأجيال القادمة من الشعب الفلسطيني.
وفيما يتعلق بالوضع اليمني، أكد"شكري" أن مصر ملتزمة بدعم كافة الجهود الرامية لإنهاء الصراع، مشددا على دعم مصر الكامل للإجراءات السعودية من أجل حماية أراضيها في مواجهة الاعتداءات الحوثية المتكررة.
ودعا الجانب الحوثي إلى الاستجابة للمبادرات الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية على أسس قرارات الشرعية الدولية وبما يحفظ وحدة اليمن، مشيرا إلى أن الشعب اليمني الشقيق يدفع أثمانًا غالية جراء هذه الحرب.
وقال "شكري" إن المسئولية لإنجاز هذا الهدف يتحملها الجميع، ومصر على أتم الاستعداد لكافة بذل الجهود لكي يعود اليمن سعيدأ كما كان.
وثمن شكري دور الأشقاء العرب في دعم مصر والسودان خلال العملية التفاوضية الجارية حول سد النهضة لضمان عدم المساس بحقوقهم المشروعة في هذا الشأن، والذي أكده قرار الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في يونيو 2020 الذي استعرض الموقف التفاوضي الذي تدفع به مصر والسودان.
وجدد شكري التأكيد على أن الموقف المصري لم يسع للانتقاص من حقوق أي طرف أي ما كان، وقال "مازلنا ندفع للوصول لاتفاق يضمن حقوقنا المشروعة، ولا ينتقص من حق إثيوبيا في التنمية، ولا يفتأت حقوق مصر المائية وحقوق السودان".
كما جدد تأكيد تمسك مصر بالعمل والتعاون في إطار الجامعة العربية باعتبارها الإطار الجامع لكافة الدول العربية بما يصب في صالح الشعوب العربية جميعها، لأن الجامعة هي البيت العربي الجامع، مشيرا إلى أهمية الإصلاح الموضوع لآليات عملها.
وذكر أن الميثاق التأسيسي للجامعة أشار إلى الهدف منها العلاقات والوشائج العربية في إطار من الاحترام والسيادة والاستقلال بما يحقق مصالح عموم الدول العربية ومصر عازمة على تحقيق ذلك بإذن الله.
