أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في ملف المساندة التصديرية، حيث تم خلال العام الحالى حل أزمة سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين من خلال إطلاق عدد من المبادرات الحكومية لسرعة سداد المستحقات لدى صندوق تنمية الصادرات، مشيرة إلى أن إجمالي ما تم إتاحته من مساندة تصديرية خلال عام 2020 بلغ نحو 20 مليار جنيه.
جاء ذلك اليوم، خلال مشاركة الوزيرة في الندوة الحوارية الرابعة من مؤتمر "مصر تستطيع 7 بالصناعة" لمناقشة "إستراتيجية التمويل الصناعي"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وأضافت أن الوزارة تتبنى خطة طموحة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية في مختلف محافظات مصر، فضلًا عن إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا بمحافظات الوجه البحري والصعيد تضم أكثر من 4 آلاف وحدة صناعية جاهزة وكاملة المرافق، تم طرح 7 مجمعات منها العام الماضي بإجمالي 1657 وحدة صناعية مجهزة بكافة المرافق وبمساحات مختلفة وذلك بنظام الإيجار أو التمليك في سبع محافظات هي الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر، لافتةً إلى أنه رُوعي في هذا الطرح الأخير تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين والتي لاقت قبول الكثير من المستثمرين وخاصةً أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
