تشهد العاصمة التونسية ومدن عدة في البلاد احتجاجات غاضبة، منذ منتصف شهر يناير الماضي، للمطالبة بسحب الثقة من البرلمان التونسي بقيادة راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة، حيث كشف هذا الحراك أكاذيب الإخوان، وحقيقة الجماعة الإرهابية، وفكرها في تونس التي تشهد كل يوم أحداث جديدة.
ورغم مرور أكثر من أسبوع على تصديق مجلس نواب الشعب التونسي-البرلمان- على تعيين 11 وزيرا ضمن التعديل الوزاري، الذي أجرته حكومة هشام المشيشي في السادس عشر من يناير الماضي، إلا أن هناك أزمة جديدة ظهرت على الساحة، حيث إن أداء اليمين الدستورية لهؤلاء الوزراء ما زال معلقا بسبب تأزم العلاقة بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة بسبب تمسك الأول برفض أداء عدد من الوزراء للقسم نتيجة وجود شبهات فساد وتضارب مصالح ذكرها الرئيس، خلال كلمته، التي ألقاها أمام مجلس الأمن القومي التونسي في اجتماعه الأخير في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.
وكان رد راشد الغنوشي على الرئيس قيس سعيد في حوار له مع عدد من أنصاره عبر تطبيق "زوم"، إن "تحفظات الرئيس قيس سعيد على التحوير الوزاري تعد من باب المكائد، وهدفها إسقاط التحوير"، كما تحدث الغنوشي عن توزيع السلطات في البلاد، قائلا: "إن الدستور فرض توزيع السلطات بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وإن السلطة التنفيذية بيد حركة النهضة في نظام برلماني، وإن اعتقاد سعيد بأن له الحق في قبول أو رفض بعض الوزراء يطرح إشكالية".
من جانبه قال الدكتور أبوالفضل الإسناوي، خبير في شئون الحركات الإسلامية، إن حركة النهضة مازالت مستمرة في البرلمان وخاصة أنها كتلة في البرلمان بسبب تحالفاتها حيث تتحالف مع قلب تونس كحزب في مواجهة ضد الرئيس وهذا يشير إلى أن الحركة لها قوة مؤثرة داخل البرلمان .
وأضاف "الإسناوي"، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أنه وفق للنظام الدستوري صلاحيات الرئيس ما هي الا موافقة على الحكومة وبالتالي تحالف النهضة مع مجموعة الكرامة ائتلاف كتلة الكرامة مع قلب تونس، ومع كتل أخرى، هي كتلة سياسية وازنة وبالتالي التحالف الحاصل بينها وبين رئيس الوزراء في حد ذاته هو صراع واضح مع النهضة ضد الرئيس ومستتر بين الرئيس ورئيس الحكومة وبالتالي كل هذه العوامل هي عوامل باقية على حركة النهضة.
وأشار، إلى أن انتهاء حركة النهضة من الشارع ترتبط بنتائج الانتخابات، وقد تراجعت النهضة في عدد المقاعد وكل الأحزاب السياسية في تونس ايضا، والصراع مستمر ما بين الرئيس والحكومة وبين الرئيس وحركة النهضة السياسية المتمثلة في الكتل الثلاثة وغيرهم سواء كان النهضة كتلة قلب تونس وخاصة ان قلب تونس لها قضية أن رئيس الحزب هو معرض للمحاكمة، حيث إنه تم خروج رئيس الحزب، واتخذت الدولة قرارات سياسية بالإعفاء وخروج هذا الرجل من محبسه أو ازالة القضايا ربما يحدث نوع من التزحزح أو ضرب العلاقة ما بين قلب تونس والنهضة وإذا حدث نوع من تكسير العلاقة بينهم قد تتغير التوازنات لصالح الرئيس.
وقال الخبير في شئون الحركات الإسلامية، إنه من المتوقع استمرار التحالف الثلاثي وبالتالي سيظل الصراع قائما ما بين الرئيس وما بين حركة النهضة واطرافها وسيكون رئيس الحكومة طرف أكثر لقوة التى دعتمه في دخوله البرلمان والتى وافقت على التغييرات الوزراية والثاني اذا الدولة ادركت الإعفاء عن رئيس الحزب وبالتالي سرعة فصل حزب قلب تونس عن حركة النهضة وإذا تم الفصل بينهم ستتغير التوازنات داخل مجلس النواب، ويمثل خطر كبير جدا على قدرة الحركة على مدى التأثير على التعديلات الوزراية، وسيضعف هذا من قوة رئيس الحكومة المكلف وبالتالي سيؤدي إلى اعادة ترتيبات كبيرة في المشهد السياسي وهذا كله متوقف على ادراك الرئيس لهذا المشهد وقدرة استمرار النهضة في تحلافاتها على هذه الاطراف ومدى القدرة على تحقيق المصلحة التى يسعى اليها الحزب تونس باعتباره القوة الثانية الوازنة في مجلس النواب.
وتابع: الأسناوي أن الشارع ليس واضحا الآن في تونس، ونحن ندرس ما يعرف بالتوازنات السياسية داخل مجلس النواب ولكن الصراع هو صراع مؤسساتي وليس صراع داخل أفراد والصراع بين المؤسسات الثلاثة سواء مؤسسات حزبية ورئيس دولة أو صراع ما بين البرلمان ورئيس الدولة كتل رئيسية وازنة في البرلمان ورئيس الدولة ورئيس الحكومة وبالتالي فكرة الحسم كلها تنطبع على فكرة حدود الحالة بين الأطراف الثلاثة في الفترة المستقبلية وأتوقع أن الأزمة ستستمر لفترة إلى أن يدرك الرئيس هذه الخطورة وستستمر في فترة الرئيس وسيتمر الشارع في الظاهرات وضغطه على كل الأطراف لصالح مصلحته فالدولة تتعرض لأزمات اقتصادية وأزمات اجتماعية وبالتالي فشل الحكومة المستمر وهذا كله يشكل ضغوط على رئيس الحكومة الذي جاء يكمل أحداث ثورة الياسمين باعتباره جاء ليغير تغييرا كليا، الرئيس أيضا لن يستطيع استرداد الأموال من خارج البلاد وكل هذه العوامل ستشكل ضغطا كبيرا جدا على الرئيس والنهضة مستمرة إلا إذا تم فصل العلاقة بين حزب قلب تونس وإرادة النهضة.
