نفت الغرفة التجارية المصرية بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور حكم قضائي بحل مجلس إدارتها.
وأشارت في بيان لها، إلى أن الحكم الصادر ضد وزير التجارة بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرض طلب المدعي على اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 من القانون لسنة 1951، وأنه يظهر ذلك من منطوق الحكم، مضيفة أن وزير التجارة قام بعرض الطلب على اللجنة المشار إليها بعالية وجرى رفضه.
وأكدت أن الحكم لم يتضمن أية إشارة بحل مجلس الإدارة أو بطلان الانتخابات التي جرت في 15 يونيو عام 2019.
