مطلع شهر مارس الماضي كان العالم على موعد مع الموجة الأولى من الجائحة التي بسببها دب الرعب في قلوب الملايين حول العالم.. فيروس جديد من عائلة الفيروسات التاجية يتفشى في العشرات من دول العالم دون وجود علاج الأمر الذي أدى إلى تعرية الوضع الصحي الهش في العديد من دول العالم، فرأينا العاملين في الأطقم الطبية في الدول الكبرى في العالم يرتدون أكياس النفايات نتيجة لنقص المستلزمات الطبية.
وسرعان ما لحق النقص في المستلزمات نقص آخر في الأجهزة الطبية، وعانت الولايات المتحدة الدولة الأقوى في العالم من نقص شديد في أجهزة التنفس الصناعي واضطر الملايين في أمريكا إلى الانتظار في قوائم طويلة من أجل الخضوع لجلسة واحدة للتنفس الاصطناعي.
كشف العديد من التقارير الدولية عن وجود مخاطر شديدة على الدول وبخاصة الأفريقية وبلدان العالم الفقيرة، وأطلقت منظمتا الصحة العالمية والأمم المتحدة تحذيرات شديدة اللهجة أكدت خلالها أن نقص الأجهزة الطبية ومعدات الحماية الشخصية تهدد العاملين في مجال الصحة حول العالم، كما دعت الأمم المتحدة قطاع الصناعة والحكومات إلى رفع معدلات الإنتاج بنسبة ٤٠ في المائة لتلبية الطلب العالمي المتزايد من الأجهزة والمستلزمات الطبية.
وشهدت الأشهر الأولى من الجائحة، العديد من عمليات الخروج عن النص فراح العديد من الدول يستولى على شحنات المستلزمات الطبية، في الوقت الذي تراجع العديد من الدول عن توريد صفقات المعدات الطبية المتعاقد عليها، ولعل أبرز عمليات انتهاك القوانين الدولية كان في تركيا التي حظرت تصدير معدات الحماية والوقاية وتراجعت عن توريد الكمامات لكل من إيطاليا وبلجيكا على الرغم من تسلم ثمنها، كما أعلنت الخارجية الإسبانية، عن استيلاء السلطات التركية على طائرة كانت محملة بأجهزة تنفس وبعض الأدوات الطبية اللازمة للمستشفيات والقادمة من الصين لإسبانيا.
في حين حاولت الولايات المتحدة الاستحواذ على شحنات الكمامات الطبية القادمة من الصين تارة بالمغالاة في أسعارها وتارة أخرى بالاستيلاء على شحنة أقنعة طبية N٩٥، كانت مرسلة للشرطة الألمانية، كما استولت التشيك على شحنة من المعدات الطبية، تضُم ٦٨٠ ألف قناع وأجهزة للتنفس، كانت موجهة من الصين لدعم إيطاليا لمواجهة كورونا، كذلك اتهمت تونس إيطاليا بالاستيلاء على باخرة محمّلة بكحول طبي قادمة من الصين.
جهاز تنفس لكل ١٠٠ ألف أفريقي
الخطر الأكبر بات يهدد الدول الأفريقية وقال تقرير لمركز "ميدل إيست أون لاين"، إن الدول الأفريقية ستواجه مخاطر كبيرة في حال تفشي فيروس كورونا في بعض الدول، مؤكدا أن التقارير الدولية تشير إلى وجود نقص حاد في الأجهزة والمستلزمات الطبية وبخاصة أسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي، حيث تشير الإحصاءات إلى وجود جهاز تنفس وحيد لكل ١٠٠ ألف شخص في القارة السمراء.
وبحسب مسح أجرته وكالة "رويترز" شمل ٥٤ دولة فإن القارة الأفريقية يتوافر لديها أقل من سرير للعناية المركزة وجهاز واحد للتنفس لكل ١٠٠ ألف شخص، مما يجعل القارة في حاجة لـ١٠ أضعاف الأجهزة والمعدات الموجودة حاليا.
وقالت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة إن القارة قد تشهد ما يقرب من ١٢٣ مليون حالة هذا العام، بالإضافة إلى وفاة ٣٠٠ ألف شخص، وستكون هناك حاجة إلى ما لا يقل عن ١٢١ ألف سرير للرعاية المركزة على مستوى القارة، ويقارن هذا بنحو ٩٨٠٠ سرير للعناية المركزة فقط رصدها المسح الذي تم إجراؤه خلال شهري أبريل ومايو، بحسب تحليل للتوقعات التي وضعها العلماء في مركز 'إم.آر.سي' البريطاني لتحليل الأمراض المعدية العالمية التابع لـ"إمبريال كولدج" في لندن.
تحركات برلمانية
وعلى الرغم من أن انتشار الفيروس في مصر كان أشد وطأة من العديد من دول العالم إلا أنه وفي شهر أبريل ٢٠٢٠، عانت المستشفيات المصرية من نقص في الأجهزة والمستلزمات الطبية، الأمر الذي ألقى بظلاله على البرلمان المصري، حيث تحرك عدد من نواب البرلمان لحث أجهزة ومؤسسات الدولة على الإسراع في توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية.
وتقدم نواب البرلمان ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن نقص المستلزمات الطبية في المستشفيات بما يرتب أعباء ومشكلات على المنظومة الصحية، حيث تواجه المستشفيات العامة والخاصة أزمة في نقص المستلزمات الطبية، من الكمامات والـ"جلافز" (القفازات)، خاصة أجهزة التنفس الصناعي، رغم أن هذه الأدوات لا بديل عنها خلال الأزمة الحالية وضرورة مواجهة فيروس كورونا.
وأكد البيان البرلماني أن تكالب المواطنين على شراء هذه الأدوات والمستلزمات الطبية أحدث نقصا حادا في المستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات الخارجية، ودعا البيان إلى ضرورة التحرك العاجل لتوفير المستلزمات الطبية للأطباء والأطقم الطبية بالمستشفيات.
وتحركت الحكومة بشكل عاجل، حيث التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اللواء بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وذلك لمناقشة ملامح إستراتيجية توطين وتطوير صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها ومتابعة تنفيذها.
وقال رئيس الوزراء إن الهدف الرئيس هو وضع إستراتيجية لتوطين صناعة المستلزمات الطبية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المستلزمات، وتحفيز الاستثمارات في هذا المجال، إلى جانب تشجيع التصدير، وسعيًا لتوفير هذه المنتجات الطبية بما يضمن تحقيق الأمن الدوائي المصري واستدامة الخدمة الطبية، مع الاستفادة في ذلك من التكنولوجيات الحديثة.
ملامح الخطةوتشمل إستراتيجية توطين الصناعات الطبية خطة قصيرة الأمد خلال الفترة بين عامي ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٥، وتتضمن اختيار المنتجات والمستحضرات والمستلزمات المطلوب توطينها، بما يشمل في ذلك الأجهزة الطبية والمعامل، إلى جانب محددات اختيار الشركات المطلوب توطين منتجاتها.
كما تتضمن إستراتيجية توطين الصناعات الطبية خطة طويلة الأمد، تنطوي على تحديد الجهات ذات الصلة بتوطين المنتجات والمستلزمات الطبية، مع إجراء دراسات تحليلية مستفيضة حول سوق العرض والطلب؛ محليًا وعالميًا، بحسب تصريحات رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد.
إعادة إحياء الخطة وفي يناير ٢٠٢١، كشفت شعبة المستلزمات والأجهزة الطبية باتحاد الصناعات المصرية، عن دراسة حول توطين الأجهزة الطبية، وقال رئيس الشعبة إن إعداد الدراسة جاء بناء على توجيهات الحكومة ورئاسة الجمهورية.
وفي تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أكد الدكتور محمد سعيد، رئيس شعبة المستلزمات والأجهزة الطبية باتحاد الصناعات، أن الجهود حاليا تتركز على تفعيل الدراسة التي ظهرت للنور في يوليو الماضي، لما لها من أهمية خاصة تستطيع أن تنهض بصناعة المستلزمات الطبية.
وأوضح سعيد أن الخطوات الفعلية التي تتم على أرض الواقع في الوقت الحالي هي محاولات للتنسيق بين جهات الدولة العاملة في المجال، مؤكدا أن هناك تعاونا ملحوظا من أجل تطوير صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية.
وقال رئيس الشعبة إن الدراسة التي أعدتها الشعبة في يونيو٢٠٢٠ تحت التحديث والتطوير الدائمين للوصول إلى الآليات الأفضل لنمو القطاع محليًا وتصديريًا، مشيرا إلى أنه تم إرسال نسخًا من الدراسة إلى الجهات المعنية بعملية التصنيع والاستثمار في القطاع الطبي، ومنها هيئات الاستثمار والدواء والشراء الموحد؛ نظرًا إلى أن عملية التطوير في الأجهزة والمستلزمات الطبية تكاملية وتحتاج إلى التكاتف من جميع الجهات.
مقترحات الدراسة
وتضمنت مقترحات الدراسة لنمو القطاع وضع رؤية إستراتيجية تكون منبع جميع القرارات المستقبلية، وتشارك فيها الجهات المختصة، وإلغاء أى مميزات للمنتجات المستوردة أو منح المنتج المحلى نفس المميزات، ووضع خطة تشجيعية للاستثمار في المنتجات المستوردة متضمنة فوائد بنكية مخفضة.
كما تضمنت المقترحات المعدة من قبل شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات تجريم بيع وشراء مستلزمات وأجهزة طبية غير مسجلة، وتفعيل قوانين أفضلية المنتج المحلى المصرح لها بالتداول من الجهات المتخصصة، وتفعيل نظام الموافقات الاستيرادية حسب الخطة السنوية، وقبول تسلم الشهادات الواردة من هيئة التنمية الصناعية للإدارة بالبريد السريع على حساب الشركة لتوفير الوقت، وموافقة دائمة بصلاحيات التصدير للمنتجات المسجلة والحاصلة على شهادات CE.
وأشارت الدراسة إلى أن هناك تطورا ونموا ملحوظين في مجال الصناعات الطبية محليًا، لافتة إلى أن الإنتاج يجب أن يكون متنوعا حتى يحقق تنافسية محلية ودولية، كما يتطلب الاعتماد بشكل كبير على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة القائمة على التعاون والاندماج والمشاركة مع جميع الهيئات الحكومية والدولية، وزيادة الوعى لدى المصنعين بأحدث أساليب الجودة والمتطلبات العالمية وإدارة الإنتاج وتعميق الصناعة.
خطوات نحو التنافسية
ولفت سعيد إلى أن حصول المنتج المصري على ميزات تنافسية يجب أن يتبع مجموعة من المحددات التي وضعتها لجنة التجارة الدولية الأمريكية، وتعد من العوامل التنافسية الأساسية التي تؤثر على القدرة التنافسية للمنتجات الطبية، وعلى رأسها الابتكار والبحث والتطوير والملكية الفكرية وتوفر رأس المال والاتحاد بين الشركات والتحالفات الإستراتيجية، فضلًا عن وجود عوامل الطلب المتمثلة في الإنفاق على الرعاية الصحية وسياسات السداد والعوامل الديموغرافية.
واختتم سعيد تصريحاته قائلا: "إن الهدف من الخطة التي تسعى إليها الدولة هو وضع قواعد عامة لسوق الأجهزة والمستلزمات الطبية وتوفير احتياجات الوطن من أجهزة ومستلزمات، وإعادة الثقة للمنتج المصري الذي لطالما عرف بأنه منتج على درجة عالية من الجودة.
جودة المنتج المصريمن جهته قال الدكتور محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية، إن توطين صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية له تاريخ طويل من المحطات التي شهدت نجاحات وإخفاقات لقطاع الدواء المصري، وتعددت الخطط المصرية التي تهدف إلى استعادة الإقبال على المنتج المصري كمنتج طبي مميز، ومعروف في العالم أجمع كما أن العديد من المصانع المصرية حاصل على شهادات اعتماد عالمية في الجودة.
وأضاف إسماعيل في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن توطين صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية رحلة طويلة بدأت في ٢٠٠٤ عندما تقدمنا بدراسة أخذت خطواتها في التنفيذ حتى عام ٢٠١٠، إلا أنها مع الأسف توقفت للعديد من الأسباب، فهناك العديد من التحديات تواجه تصنيع الأجهزة الطبية في مصر، ولعل أبرزها التكنولوجيا المعقدة التي تدخل في صناعة بعض الأجهزة الطبية مثل أجهزة الأشعة المقطعية على سبيل المثال تتطلب تقنيات تكنولوجية غاية في الدقة والصعوبة الأمر الذي يصعب من مهمة تصنيعه محليا وكذلك الحال بالنسبة لبعض أنواع القفازات الطبية التي تقتصر صناعتها على دول جنوب شرق آسيا مثل ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند.
فتح أسواق خارجية
وأكد رئيس الشعبة أن توطين المنتج المصري في الأجهزة والمستلزمات الطبية يتطلب إجراءات وخطوات استباقية من قبل الحكومة والمصانع في آن واحد، مشيرا إلى أن المصانع يجب أن تستهدف من البداية فتح أسواق خارجية في كل دول العالم لأن هذا هو السبيل الأفضل للاستمرارية والمنافسة في قطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية.
وأوضح "إسماعيل أن استهداف دول العالم وفتح أسواق جديدة يتطلب الخروج في معارض ومؤتمرات عالمية من أجل تحقيق الانتشار المطلوب والتوسع وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، إلا أن ذلك يتطلب طرق دعاية ومطبوعات بطرق حديثة تواكب العالم من حولنا، وبالتالي تحتاج لدعم من قبل الدولة، وهو ما فعلته الحكومة عندما أطلقت برنامج تحديث الصناعة الذي دعم الشركات والمصانع من خلال توفير المقومات الرئيسية للتصدير، وتيسير خطوات الحصول على الجودة الأوروبية، والذي يعد أحد أهم الشروط للتصدير.
دعم الصادراتولفت إلى أن دعم الصادرات من أهم عوامل نجاح المنتج المصري في الخارج، حيث يساهم في الحفاظ على تنافسية المنتج في مواجهة بعض المنتجات وأبرزها الصينية التي تكون مدعومة بنسبة ١٧ ٪ من قبل الدولة وهي قيمة دعم الصادرات الصينية.
وعلى الصعيد المحلي، قال "إسماعيل" إن الدولة مطالبة بضرورة وضع مواصفات قياسية ملزمة لتنظيم سوق المستلزمات الطبية، بداية من اشتراطات إقامة المحلات المختصة بتجارة الأجهزة والمستلزمات الطبية، ووصولا إلى تطبيق كل المعايير الخاصة بالمنتجات نفسها، مشيرا إلى أن معظم المحال التي تعمل في المجال يتحكم بها غير المختصين وبالتالي تزيد نسبة المخاطر.
مواصفات قياسية
ودعا رئيس شعبة المستلزمات الطبية إلى ضرورة إلزام ملاك محلات المستلزمات الطبية بتعيين مدير مسئول بفهم جميع تفاصيل المجال ويفضل أن يكون من خريجي الكليات العلمية المرتبطة بالمجال، بالإضافة إلى تطبيق اشتراطات التهوية السليمة للمحال والمخازن لان التهوية تعد من أهم عوامل المحافظة على صلاحية المنتجات.
وتابع: "اشتراطات التهوية السليمة تستلزم ألا تقل مساحة المحل عن ٢٥ مترا وأن يطبق اشتراطات التهوية الجيدة، والأمر نفسه ينطبق على المخازن التي يجب ألا تقل عن ١٠٠ متر، وفي المحال أو المخازن يجب أن تطبق شروط التهوية بواقع ١/٦ من المساحة الكلية مخصصة للتهوية، كما يجب أن تحصل المحال والمخازن على الرخص القانونية من الأحياء والحماية المدنية.
الأسواق النموذجية
وطالب رئيس شعبة المستلزمات الطبية بضرورة المضي قدما نحو إقامة الأسواق النموذجية لتحقيق رواج للأجهزة والمستلزمات الطبية الموثوقة، على أن تمتاز هذه الأسواق بالتواجد في أماكن إستراتيجية قريبة من المستشفيات الكبرى مثل مستشفى ٥٧٣٥٧ ومستشفى قصر العيني وغيرها من المناطق المعروفة بحاجتها للأجهزة والمستلزمات الطبية باختلاف أنواعها.
وأشار "إسماعيل" إلى أن صناعة المستلزمات الطبية ضخمة للغاية وتشمل ٨٥ ألف صنف، وحجم الاستثمارات في الغذاء والدواء لا غنى عنه أبدا، فإذا كنا نستطيع أن نستغني عن الغذاء أو تقليله فلا يمكن الاستغناء عن الدواء.
وأضاف الخبير أن المستلزمات الطبية سلعة لا غنى عنها، والاستثمارات في هذا المجال لا نهاية لها، وبالتالي علينا تشجيع الاستثمارات الأجنبية في المستلزمات والتصنيع محليا وتشجيع الشركات المحلية على التوسع في أسواق العالم.
صادرات مصر الطبية
ولفت "إسماعيل" إلى أن مصر تصدر أجهزة ومستلزمات طبية لأكثر من ٦٥ دولة حول العالم من بينها دول كبرى على رأسها اليابان وأمريكا، فهناك مصانع مصرية تصنع مستلزمات بمعايير ومواصفات قياسية عالمية، واليابان وأمريكا يطلبان سلعًا مصرية بعينها وبمواصفات فائقة في الجودة.
ودعا رئيس شعبة المستلزمات الطبية إلى ضرورة تدخل الدولة بكل قوة للحفاظ على هذه الصناعة الوطنية ودعم خطط التطوير والتكامل بين جهات الدولة المعنية بصناعة المستلزمات والأجهزة الطبية، فالتنسيق والتكامل هما مفتاح الحل للارتقاء بهذه الصناعة.
وتابع: "الدور الأبرز الآن على عاتق هيئة الدواء المصرية، فعليها أن تتولى التنظيم بين الهيئات والجهات العاملة في هذا المجال".
