على وقع الاشتباكات العنيفة، التي اندلعت أمس في مدينة سبها، جنوب ليبيا، بين قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، ومليشيات حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فايز السراج، تصاعدت المطالب بإرسال قوات دولية إلى ليبيا، لمراقبة وقف إطلاق النار، وحفظ السلام.
وأعربت تونس، بصفتها رئيس مجلس الأمن الدولي، خلال الشهر الجاري، عن أملها في أن يصدر المجلس، في أسرع وقت ممكن، قرارا بنشر بعثة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.
وشدد السفير التونسي لدى الأمم المتحدة، طارق الأدب، على الحاجة إلى تبني آلية مراقبة فعالة، تحت إشراف أممي.
وتعليقا على هذه التطورات كشف بيتر استانو، المتحدث باسم السياسة الخارجية والأمن، في الاتحاد الأوروبي عن أن اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بإرسال قوات عسكرية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، موضوع قيد البحث بين قادة أوروبا.
وقال استانو إن الحل السياسي في ليبيا، لن يتحقق إلا بوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي، يدعم الجهود الأممية لوقف النزاع، وأنه سيفعل كل ما يلزم للتأكد من وقف النار، باعتباره أمرا بالغ الأهمية.
وأوضح استانو، في تصريحات أدلى بها خلال الساعات الماضية، أن الاتحاد الأوروبي لا يرى شرعية لوجود أية قوات على الأرض الليبية، في الوقت الراهن، مشيرا إلى ضرورة أن تغادر جميع القوات الأجنبية، والمرتزقة البلاد فورا.
ولفت استانو إلى أنه من المحتمل أن تفضي المناقشات إلى إرسال مراقبين غير عسكريين، لأداء مهمة مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.
يأتي هذا في ظل خرق صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار، وقع أمس، حيث شهدت مدينة سبها، جنوبي ليبيا، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين قوات الجيش، وميليشيات الوفاق، وذلك عقب تمركز الميليشيات لساعات في وسط المدينة، قبل انسحابها إلى مقراتها بمنطقة زراعي القرضة، فيما تمركزت مدرعات وسيارات عسكرية تابعة لقوات الجيش في محيط مصرف ليبيا المركزي، ومقرات المصارف، بوسط المدينة؛ بعد انسحاب المليشيات.
وبحسب شهود عيان فإن الاشتباكات اندلعت بسبب خلاف بين الجانبين، حول وجود زحام مروري سببته المليشيات، أمام مقر تابع لقوات الجيش.
الاشتباكات التي لم تسفر عن وقوع قتلى، أو جرحى، تتوقف إثر سيطرة قوات الجيش على مقر خلف الهلال الأحمر في المدينة، كان بحوزة المليشيات.
ويرى الدكتور فتحي العفيفي، أستاذ الفكر الاستراتيجي بجامعة الزقازيق، أنه لا جدوى من إرسال قوات لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، إذا لم يتضمن قرار مجلس الأمن فرض عقوبات واضحة ضد من تذكر تقارير المراقبة، أنه متورط في انتهاك الهدنة.
وقال: "في أغلب الأحيان لم تنجح فكرة المراقبة الدولية، في فرض اتفاق تتجاهله الأطراف المعنية به، أيا كان هذا الاتفاق".
وأضاف: "لا مفر من إصدار قرار بفرض عقوبات دولية حاسمة ضد الجهات التي تخترق وقف إطلاق النار، وإلا فسينهار كل شيء، ولن تجد بعثة المراقبة الأممية ما يمكنها فعله سوى الانسحاب من الميدان" على حد قوله.
