أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الرئيس أعلن عن نية الدولة طرح شركات الخدمة الوطنية، وأوفي بما وعد قائلة: "الدولة المصرية عندما تعد تفي بوعودها".
وتابعت "السعيد"، في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" اليوم الأحد: "أنا قلت في تصريحاتي أنه تحول تاريخي بما يعكس مصداقية الدولة ومؤسساتها والرئيس أعلن ذلك في مؤتمر عام وأوفى بذلك".
وكشفت الوزيرة أن الدولة تدخلت باستثماراتها في أوقات صعبة من خلال قطاعات إستراتيجية في ظروف معينة مشددة على أن العائد من استثمارات الدولة يعود في النهاية إلى الشعب فجميعه ملك للشعب في النهاية.
وذكرت وزيرة التخطيط، أن الولايات المتحدة تدخلت واستحوذت على شركات مالية بعد الأزمة المالية في 2008 مشددة على أن الدولة وشركات الخدمة الوطنية تدخلت في أوقات غياب الاستثمارات الخاصة.
وتابعت: "الحقيقة أن نظريات إقتصاديات السوق الحر أو السوق الذي يدار بواسطه الدولة أصبحت نظريات جامدة ليس لها محل اليوم والاقتصاديات يجب أن تكون مرنة وكل دولة تتخذ من النظريات مايتلائم مع ظروفها والتطورات الاقليمية والمحلية وهذا ماحدث ومن ثم تدخلت الدولة في أوقات معينة وكان توجهًا إستراتجيًا لاحداث توازن في السوق في التوقيت المناسب".
وأكملت الوزيرة: "الدولة ترى الآن الوقت المناسب للتخارج من الاستثمار في الشركات التابعة لها ولجهاز الخدمة الوطنية فنحن نحن الآن جاهزون لطرح شركات الخدمة الوطنية سواء لهذا الجهاز أو الشركات الحكومية أو اي مؤسسة من مؤسسات الدولة".
وأتمت قائلة: " عندما تدخلت الدولة كان الاقتصاد المصري كان في حالة تراخي شديد قبل عام 2014 خاصة مع بداية الاصلاح الاقتصادي الذي كان يستوجب إتخاذ قرارات سليمة وجريئة والتجارب الدولية أثبتت أن الكيانات الكبرى هي من تحرك الاقتصاد ويكون بوسعها شد الاقتصاد وفي ذلك التوقيت كانت الدولة هي الكيان الذي يملك الجاهزية للتدخل لاحداث توازن وهي مصلحة عامة من وجهة نظر الدولة".
وأكملت: "القطاع الخاص كان شريك أساسيا في التنمية وهو المشغل الرئيسي الذي كان يشغل قبل عام 2011 كان يشغل نحو 65% من حجم قوة العمل وبالتالي كل مايكون هناك فرصة إستثمارية أو منتج إستثماري جيد للطرح للقطاع الخاص نرحب بهذه الشراكة سواء في مشروعات الخدمة الوطنية أو غيرها مع وزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومي الذي يملك شركات حكومية كثيرة".
