أيد عدد من خبراء الاقتصاد، عقد مؤتمر عالمي كبير للتسويق لمصر كسوق استثماري جاذب للاستثمارات الأجنبية، وأوضحوا أنه من الضرورى أن نضع في الاعتبار تعظيم قاعدة البيانات الخاصة بجميع المستثمرين الجادين في الاستثمار وتقسيمهم إلى فئات، وفقًا لمعايير قوتهم المالية وحجم استثماراتهم لخلق مناخ استثماري واعد، ودعم ومساندة الاستثمار المحلي وأهمية التوعية الاستثمارية للمستثمر، ووضع معايير كفاءة لخدمة المستثمر، وزيادة قاعدة البيانات الخاصة بالمستثمرين.
وأوضحوا أنه الإضافة للترويج للخريطة الاستثمارية في مصر والمساهمة في ربط الأنظمة للجهات المختلفة من أجل خدمة المستثمر والاستثمار في مصر، لاربد من الاهتمام بفتح قنوات الاتصال مع مختلف الوزارات، ومتابعة المؤثرات الاقتصادية العالمية، ومنحنى الاستثمار المصري ومدى نموه وفقًا لمتطلبات السوق، كما أن ضخ استثمارات بالسوق المصري سيعمل على تعزيز الدخل المصري طريق توفير العملة الصعبة، ويساهم في القضاء على البطالة، والاهتمام بالتوسع في إدخال الفكر الإلكتروني لتعزيز القوى الدعائية لمناخ الاستثمار في مصر وكان مستثمرون قد طالبوا في مؤتمر قبل أيام بأهمية البحث في تنظيم مؤتمر موسع حول قضايا التسويق لمصر كوجهة استثمارية، في ظل توافر مناخ مناسب لاستقطاب رؤوس الأموال من مختلف دول العالم، وتوفير مقومات تنافسية عن بلدان أخرى.
وقال محمد عبدالهادي، خبير اقتصادي، إن مصر خلال الفترة السابقة قامت بعمل قاعدة ودعائم أساسية من خلالها تستطيع الترويج لكافة الفرص الاستثمارية لديها، بعد إقرار قانون الاستثمار الموحد الذي قضي على الروتين وإلغاء البيروقراطية، وكان الهدف الأساسي تذليل كافة العقبات مع إعطاء حوافز استثمارية وضريبية مع إقرار الخريطة الاستثمارية وترتيب القطاعات الأكثر استثمارًا في مصر خاصة قطاع الطاقة الشمسية التي تتميز بها مصر، وتقوم من خلالها بتدعيم الاقتصاد الأخضر.الإصلاح الاقتصادي
وأضاف عبدالهادي، لا بد من جذب الاستثمارات والتوضيح للعالم مدي تم إنجازه من إصلاحات اقتصاية، وخاصة بعد أن قامت بتعديلات كثيرة على قانون الاستثمار، تتيح فتح مناطق لوجستية لموانئ مصر وفتح مناطق لوجستية في بلاد أخري لتسويق المنتجات المصرية.
وأشار إلى أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال عقد وتسويق جيد بمؤتمرات خارجية ونجاح مصر في عقد المؤتمرات والتسويق والترويج لمشروعاتها تعد إحدي النقاط المهمة لاستعادة مصر استقرارها وأمنها وعقد مؤتمرات سواء داخليًا أو خارجيًا بهدف الأساسي عرض كافة الفرص الاستثمارية على العالم.
وأوضح، أن التسويق ليس للمشروعات القومية فقط، ولكن لكافة المشروعات الخاصة التي أصبح القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في التنمية لصالح بناء وطن أكبر وذلك بشهادة كافة التقارير العالمية (موديز وفيتش وستاندرد آند بورز والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي).
3 محاورويري الدكتور حسام الغايش، العضو المنتدب لإحدى شركات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار، أن فكرة المؤتمرات للتسويق رائعة ولكن يبقى ما هو أهم، وهو المحتوى الذى سيتم تقديمه، حيث إن الاقتصاد المصري منذ يونيو 2014، يعمل على التعافي عبر ثلاثة محاور للإصلاح الاقتصادى، أولها، مواجهة عجز الموازنة والانضباط المالى، بإصلاح العدالة الضريبية، وخفض الإنفاق العام، والاتجاه نحو زيادة إيرادات الدولة واستثمار ثروات مصر الطبيعية وإقرار قانون لاستغلال هذه الثروات المعدنية والطبيعية وثانيها، جذب الاستثمارات المباشرة وثالثها، تغطية الفجوة التمويلية وخفض عجز ميزان المدفوعات.
وأكد الغايش، أنه من هنا يأتي أهمية تنظيم مصر لمؤتمر دعم الاقتصاد المصري والترويج للاستثمار عبر خرائط استثمارية واضحة المعالم يتم إعدادها من قبل متخصصين عدة لعرضها على المستثمرين وبنوك الاستثمار.
وأوضح، أنه يجب أن تتولى كل وزارة إعداد عدة خرائط ومشروعات مقترحة لعرضها على بنوك الاستثمار التى تدرس المشروعات التى قدمتها إليها الوزارات المعنية، وذلك لتأكيد الثقة، والجدية والجاهزية وحتى تكون المشروعات مستوفاة، وجاهزة للتنفيذ أمام الراغبين في الفوز بها من الشركات أو المستثمرين، ولتأكيد أن التسويق والترويج للاستثمار بمصر بشكل أكثر مهنية وفائدة للبلاد، وتأكيد قابلية المشروعات للتنفيذ، خاصة أنه سبق المؤتمر تعديل قانون الاستثمار الذى سيجعل المستثمر يتعامل مع جهة واحدة (نظرية الشباك الواحد) وليس مع العديد من الجهات الحكومية.
الناجي الوحيدوأكد سمير رءوف، خبير أسواق المال وباحث اقتصادى أن مصر خطت خطوات كبيرة نحو إصلاح اقتصادي على مدى أكثر من 5 سنوات منذ التفكير في قناة السويس الجديدة ومرورًا بمشروع المليون ونصف فدان والمائة ألف صوبة زراعية لتكون نواة انطلاق للمشروعات الزراعية في مصر ومشروع الصوامع القمح.
ولفت إلى أن مصر أصبحت على رأس الدول التي تؤمن جزءًا كبيرًا من غذائها، بالإضافة إلى مجمع البتروكيماويات والعاصمة الإدارية ومشروعات تطوير الطرق في العاصمة القديمة ومشروع المدينة الأولمبية ومشروع المتحف الكبير وتطوير منطقة الهرم.
وقال رءوف، إنه منذ الإصلاح الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام 2016 أثناء تعويم الجنيه المصري أمام الدولار أشادت المؤسسات الدولية بتحسن أداء الاقتصاد المصري بالأرقام، وثبت ذلك بالفعل أثناء جائحه كورونا، حيث أصبح الاقتصاد الناجي الوحيد في المنطقة.
وأضاف، أن الدولة ينقصها الترويج للمشروعات سواء العملاقة أو الصغيرة والمتوسطة برغم خطط المركزي المصري لتحفيز الاقتصاد والذي يغرد وحيدًا في الاقتصاد المصري والذي يحاول أن يتلافي عيوب قرارات وزارة المالية وتأثير قراتها على الاستثمار المباشر وفرص الضرائب التي تقلل من فرص دخول الاستثمار بهذا الشكل.
فرصة جيدة وقال الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن عقد مؤتمر عالمى ضخم للتسويق للفرص الاستثمارية فرصة جيدة لعرض ما تم تنفيذه من تحسن لمناخ الاستثمار بجانب عرض للفرص الاستثمارية الواعدة والاستفادة من الإشادة الدولية بمناخ الاستثمار بمصر.
وأوضح، أننا نحتاج حضور خبراء الاقتصاد في مصر والعالم وأهم رجال الأعمال ومندوبى المؤسسات الاقتصادية العالمية.
وأضاف الإدريسي، أنه لا بد من الخروج من المؤتمر باتفاقيات تكون قيد التنفيذ ويتم متابعتها، ولابد أن يتم تبنى المشروعات الإنتاجية الصناعية الرائدة في العالم كصناعة البرمجيات والدواء والسيارات للوصول للاكتفاء الذاتى محليًا وتوجيه فوائض للتصدير.
