رفض النائب محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب، ما تضمنه البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية بشأن واقعة القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤكدًا أن التدخل في الشأن الداخلي المصري أمر مرفوض ولا يقبل على أي حال.
وأضاف محيي الدين في بيان له اليوم، أن هذا البيان تدخل واضح من الخارجية الفرنسية، هدفها التأثير على التحقيقات التي تجرىها النيابة العامة، لافتًا إلى أن الخارجية المصرية تلتزم بكافة القوانين الدولية التي تحكم العلاقات بين دول العالم، ولم يحدث أنها فرضت تدخلها في شأن أي دولة أخرى.
وتابع: "هناك قوانين ولوائح داخل الدولة المصرية يجب أن تحترم، وعدم التدخل فيها هو واجب وفرض من الجميع، وما حدث من المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية هو مخالف لجميع القوانين التي أقرتها الدولة المصرية، للعمل في أل مجال من المجالات، وبالتالي لا بد من محاسبة المخالف، حتى لا يكون هناك نماذج أخرى مشابهة له.
