تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الأحد العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الجيزة الإرهابية وإعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في اللوحات المعدنية.
إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في اللوحات المعدنية
تنظر محكمة جنايات القاهرة الدائرة 23 جنوب المنعقدة بالتجمع الخامس إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميا ب " اللوحات المعدنية ".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري واسامة محمد وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.
كانت محكمة استئناف القاهرة قد حددت جلسة 26 أبريل الماضي، كأولى جلسات إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية".
وقضت محكمة الجنايات يوسف بطرس في 12 يوليو 2011 غيابى بالسجن 10 سنوات، فيما حكمت على أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.
واتهمت النيابة العامة المتهمين بتلك القضية بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.
وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الجيزة الإرهابية
تصدر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حكمها على متهم سبق الحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة بـ"خلية الجيزة الإرهابية".
يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة
كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبد الحكم، قد قضت في أكتوبر من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد للمتهمين.
كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية والمشاركة في تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع في قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة والشروع في قتل ضابط الأمن المركزى وتخريب سيارة شرطة وسرقة أسلحة ميرى وصنع مفرقعات شديدة الانفجار TNT.
