قال الدكتور مجدى عبدالعزيز مستشار وزير المالية للجمارك، إنه تم إصدار قرارات اليوم الأحد متعلقة بتطوير المعامل الجمركية داخل الموانئ.
وأوضح عبدالعزيز، خلال مداخلته الهاتفية على "dmc"، أن القرارات صدرت بتطوير المعامل الجمركية وإعادة هندستها مرة أخرى للاستخدام الأمثل لها على حسب طاقتها، وكيفية تطوير المعامل واستكمال المعامل الناقصة، مضيفًا أن عدم تواجد المعامل يحول دون السرعة في عملية الافراج الجمركية.
وأشار إلى أن تداول المستندات ما بين البنك وبين الخط الملاحي وخط الشركات وبين الجمارك تستغرق وقتا كبيرا لذلك، موضحًا أنه تم إصدار قرار لاستكمال الإجراءات الجمركية من خلال منظومة الشباك الواحد لأن القرارات تستهدف أن يكون زمن الإفراج الكلى من بين 3 إلى 5 أيام فقط.
وأكد عبدالعزيز، أنه تمت مناقشة الجزء المرتبط بالفحص المعملي الذى يستغرق أسبوعا أو عشرة أيام في الجهات المعنية لحين فحص العينة ومجلس الوزراء يستهدف زمنا كليا لمدة 3 أو خمسة أيام من وقت إبحار السفينة لحين استلام المستورد لسلعته، مشيرًا إلى أن هناك عينات تستغرق ساعات ليس لديها تحليل معملي، وهناك بعض العمليات تستغرق من أسبوع إلى عشرة أيام.
