ندد مجلس أوروبا في قرار صدر بتخلف تركيا عن إطلاق سراح رجل الأعمال والناشط الحقوقي عثمان كافالا.
كان كافالا محتجزًا لدى الشرطة منذ أكتوبر 2017 عندما تم احتجازه بتهمة السعي للإطاحة بالحكومة بسبب صلات مزعومة بحركة غيزي بارك الاحتجاجية.
وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) بالإفراج الفوري عنه في ديسمبر 2019، وبعد ذلك برأته محكمة محلية.
وأعيد اعتقاله في فبراير بتهمة صلته بمحاولة الانقلاب الزائف في يوليو 2016 دون إطلاق سراحه.
وأشار مجلس أوروبا إلى أن اعتقال كافالا الأولى كان يهدف إلى إسكاته هو وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان، وأن "اعتقاله الحالي هو استمرار للانتهاكات التي وجدتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
وقال مجلس أوروبا، الذي يشرف على المحكمة الأوروبية العليا، إنه يجب بالتالي "إطلاق سراح كافالا على الفور".
