اقترح المهندس شريف مخلوف عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، عددًا من المحاور المهمة لدعم وتعزيز التحول الرقمي والشمول الرقمي والوصول إلى إنترنت النطاق العريض بأسعار معقولة وجودة عالية، وسط توقعات باستمرار أزمه فيروس كورونا.
وطالب مخلوف، في تصريحات صحفية اليوم، بتبني مصر عددًا من المحاور المحددة للتحول للشمول الرقمي، يأتي على رأس تلك المحاور زيادة السعات والتخفيف من ازدحام الشبكة لمنع الإنترنت من الانقطاع وضمان استدامته، مع ضمان استمرارية الخدمات العامة لتمكين المواطنين من الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لإنجاز معاملاتهم، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المالية الإلكترونية كالمدفوعات الرقمية والتحويلات النقدية من الحكومات إلى الأفراد لدعم الشركات والفئات الأفقر والأولى بالرعاية، مع التأكيد على أهمية تزويد المستفيدين بإثبات الهوية لضمان حصولهم على الخدمات.وأكد مخلوف، على ضروره تعزيز مبادرات التعليم الإلكتروني لضمان استمرارية التعليم، بالإضافة إلى الأستمرار في العمل على خلق بيئة مواتية لزيادة قدرة الشبكات، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير خدمات مبتكرة تتبع أفضل الممارسات العالمية، مع ضرورة إزالة العوائق لاستثمارات القطاع الخاص وتسهيل دخول مشغلين جدد إلى سوق الاتصالات من خلال تشجيع المنافسة وخفض رسوم الترخيص وتقاسم الإيرادات، وتنظيم تعريفات الجملة، وإقامة تعاون إقليمي لإنشاء أنظمة كابلات بحرية جديدة، مع فتح الوصول إلى البنية التحتية الأساسية، واعتماد سياسة النفاذ المفتوح من أجل إيصال كافة المشغلين إلى البنية التحتية للاتصالات بطريقة غير تمييزية.
ونوه مخلوف، أن تشارك البنية التحتية بين المشغلين بما في ذلك بين قطاعات النقل والطاقة والاتصالات، والسماح باستخدام خدمات شائعة عالميًا كنقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)يدعم الرقمنه، موكدا أن التقنيات الرقمية تُحدِث تحوُّلات جوهرية في الاقتصاديات التي تعمل بها وفق خطط مدروسة، وتؤثِّر على جميع القطاعات كالزراعة والتعليم والصحة والخدمات الحكومية والمالية، مطالبًا بأن تتخذ الدوله والحكومة بمصر التنمية الرقمية مشروع اقتصاد متكامل، على أن يكون مبنيًا على نظرة شاملة تهتم بالبنية التحتية والمنصات والمهارات الرقمية والتطبيقات في المجالات الحيوية، مع السعي إلى ان يكون هذا الاقتصاد الرقمي قائمًا على احترام البيانات الذاتية وعادلًا وشاملًا لتتاح إمكانيات التحول الرقمي للجميع.
وتابع مخلوف، أن تطور التكنولوجيا الماليه هو المكسب الحقيقي للاقتصاد المصري والتي تدعم الشمول المالي والتحول إلى الرقمنه، مطالبا بضرورة تطوير التشريعات في القوانين المصرية، مشيرًا إلى أن خروج قوانين كتنظيم التجارة الإلكترونية وقانون حمايه الخصوصيه وحمايه البيانات الرقميه وهما بدايه لسن تشريعات تدعم التحول التكنولجي وتتماشي مع ماتخطط له الدوله للمستقبل، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويضعه في قالب مختلف وجديد.
