استبعد الدكتور فرج عبد الله، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، لجوء مصر إلى إعادة هيكلة الديون، موضحًا أن تلك الخطوة عادة ما ترتبط بفشل الدول في سداد التزامتها الداخلية والخارجية وتعرضها إلى الإفلاس، أما مصر فهى بعيدة تماما عن اللجوء إلى تلك الخطوة.
وقال في تصريح لـ"البوابة نيوز": في عام 2016 بلغ الدين العام المحلى والخارجى 108% من الناتج المحلى مسجلًا أعلى نسبة في 10 سنوت مضت أما 2020/2021 فنسبة الدين 81% من الناتج الإجمالى وهو مؤشرعلى جودة المالية العامة والإنفاق العام.
وأضاف: وكان مستهدف الديون 79% ونتيجة كورونا أصبح 82% مقسم على 70% من الناتج المحلى الإجمالى دينًا عامًا محليًا 12% دينًا خارجيًا وهما لا يمثلان خطورة على أداء الاقتصاد المصرى.
وأوضح عبد الله، أن مصر لجأت إلى صندوق النقد الدولى لاستخدم حقوقها المالية بالصندوق والتى تبلغ 4 أضعاف حصتها البالغة أكثر من 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى مساندة احتياطى النقد الأجنبى، لافتا إلى بقاء التصنيف الائتمانى لمصر على B2 متفائل من قبل في كافة لمؤسسات العالمية في ظل انكماش الاقتصاد العالمى وتراجع الاقتصاد الامريكى 2%، بسبب معدلات النمو التى حققها الاقتصاد المصرى.
وتابع: في ظل اضطراب كورونا هناك إقبال على إقراض مصر بسبب الثقة في قدرتها على سداد ديونها وانخفاض معدل المخاطر على عكس العديد من الدول التى تواجه لعديد من الاضطرابات كتركيا التى تواجة مشكلات في الإدارة المالية وإدارة النقد وكذلك العملة.
وأكد عبد الله، أن الوضع الاقتصادى مطمئن في مصر وخاصة بعد تعديل البنية التحتية الذى سيكون له مرود يزيد الناتج المحلى وبالتالى انخفاض نسبة الدين وارتفاع المستوى العام للاقتصاد الكلى.
