أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، تحقيق إنجاز تاريخي، تمثل في نجاح شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة والمسئولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، في إتمام عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى.
وأشارت المؤسسة في بيان لها، اليوم السبت، إلي أن هذا الإنجاز يعد الأهم لغاية اللحظة في مسيرة البرنامج النووي السلمي الإماراتي ومحطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.
ومنذ استلامها رخصة تشغيل المحطة الأولى في براكة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في فبراير 2020، وإتمام تحميل حزم الوقود النووي في مفاعل المحطة في مارس 2020، بدأت شركة نواة للطاقة التابعة للائتلاف المشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) في تنفيذ برنامج اختبارات شامل وبشكل آمن وصولاً إلى نجاحها في إتمام عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى.
وتتمثل عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى، في إنتاج الحرارة داخل المفاعل للمرة الأولى بشكل آمن من أجل توليد البخار الذي يعمل بدوره على دوران التوربين لإنتاج الكهرباء. حيث ركز خبراء فريق تشغيل المفاعلات المعتمد في "نواة" على التحكم الآمن بهذه العملية وكذلك التحكم بمستوى الطاقة الناتجة عن المفاعل. وبعد عدة اختبارات ستكون المحطة الأولى جاهزة للربط مع شبكة كهرباء دولة الإمارات العربية المتحدة وإنتاج أول ميغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة للمنازل والقطاعات التجارية في الدولة.
وتمت كافة الاختبارات هذه تحت إشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المستقلة للأنشطة النووية في الدولة، وبعد إتمام مراجعة ما قبل بداية التشغيل للمحطة الأولى من قبل الرابطة العالمية للمشغلين النوويين في يناير 2020 ، وقبيل الحصول على رخصة تشغيل، والتي أكدت على أن المحطة ملتزمة بأفضل معايير الأداء في قطاع الطاقة النووية.
وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: "بلا شك تعد هذه لحظة تاريخية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أتت تتويجاً لأكثر من عقد من الرؤية الطموحة والتخطيط الاستراتيجي والإدارة المحكمة للبرنامج النووي السلمي الإماراتي. وبالرغم من التحديات الحالية التي تواجه العالم، أظهرت فرق العمل لدينا قدراً كبيراً ومميزاً من المرونة والالتزام بإنجاز المحطة الأولى بأمان تام، حيث نقترب خطوة أخرى من تحقيق هدفنا الخاص بتوفير ربع احتياجات الدولة من الكهرباء، وتعزيز مسيرة النمو والتطور لمستقبل الدولة باستخدام طاقة كهربائية آمنة وموثوقة وخالية من الانبعاثات".
وأضاف الحمادي: "في إطار رؤية القيادة الرشيدة، أصبحت محطات براكة للطاقة النووية محركاً للنمو في دولة الإمارات، حيث ستنتج المحطات الأربع فور تشغيلها بالكامل 25% من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية في الدولة، إلى جانب دعم التنوع الاقتصادي من خلال توفير آلاف الوظائف المجزية عبر تطوير قطاع مستدام للطاقة النووية النووية وسلسلة إمداد محلية".
وتابع الحمادي: "نثمن دعم القيادة الرشيدة المستمر والذي مكًننا من تحقيق هذا الإنجاز الكبير، بالإضافة إلى دعم شركائنا في الدولة وشركائنا الكوريين، كما نتوجه بالتهنئة لكل من ساهم بهذا الإنجاز وفي البرنامج النووي السلمي الإماراتي بشكل عام".
وفور ربط المحطة الأولى بشبكة كهرباء الدولة، سيواصل المشغلون رفع مستويات طاقة المفاعل بشكل تدريجي من خلال عملية تعرف باسم "اختبار الطاقة التصاعدي" والتي يتم خلالها مراقبة أنظمة المحطة وإجراء الاختبارات عليها للوصول إلى التشغيل الكامل وفق المتطلبات الرقابية ووفق أعلى معايير السلامة والجودة والأمن في العالم. وعند اكتمال هذه العملية خلال عدة شهور ستنتج المحطة كميات وفيرة من الكهرباء وبطاقتها القصوى، لدعم النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي في الدولة لعقود قادمة.
ومن جهته، قال المهندس علي الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة: "بداية تشغيل المحطة الأولى هي إنجاز كبير لشركة نواة للطاقة التي تفي بالتزاماتها الخاصة بتشغيل وصيانة المحطة وفق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والجودة. نفتخر اليوم بتفاني فرق العمل لدينا والتعاون الوثيق مع شركائنا الكوريين والعديد من المنظمات الدولية التي تتمتع بالخبرات الكبيرة في هذا القطاع وهو ما مكننا من تحقيق هذا الإنجاز، وهو ما يعكس أيضاً التزامنا بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة والشفافية في كافة مراحل إنجاز المحطة وصولاً لبداية تشغيلها مع الاستفادة من الخبرات الدولية في قطاع الطاقة النووية السلمية".
وبهذا الإنجاز أصبحت دولة الإمارات، الأولى في العالم العربي والثالثة والثلاثين على مستوى العالم، التي تنجح في تطوير محطات للطاقة النووية لانتاج الكهرباء على نحو آمن وموثوق وصديق للبيئة، حيث تسهم محطات براكة بشكل كبير في جهود الدولة الخاصة بتوفير الطاقة الكهربائية بالتزامن مع خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن إنتاج الكهرباء. وعند تشغيلها بشكل كامل، ستنتج محطات براكة الأربع 5.6 جيجاواط من الكهرباء وستحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من طرق الدولة كل عام.
ومنذ انطلاق البرنامج النووي السلمي الإماراتي في العام 2009، تعاونت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بشكل وثيق مع المؤسسات والجهات الدولية المتخصصة بقطاع الطاقة النووية، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرابطة العالمية للمشغلين النوويين، وفي إطار متطلبات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، حيث أجرت الهيئة أكثر من 255 عملية تفتيش لضمان التزام محطات براكة والموظفين والعمليات بأعلى معايير السلامة والجودة، بينما أجرت كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرابطة العالمية للمشغلين النوويين أكثر من 40 عملية مراجعة وتقييم.
وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أعلنت حديثا عن اكتمال الأعمال الإنشائية في المحطة الثانية في براكة وتسليم المحطة لشركة نواة للطاقة تمهيدا لبدء مرحلة الاستعدادات التشغيلية، بينما وصلت الأعمال الإنشائية في المحطتين الثالثة والرابعة إلى مراحلها النهائية، فيما وصلت النسبة الكلية للإنجاز في المحطات الأربع إلى أكثر من 94%.
ومنذ استلامها رخصة تشغيل المحطة الأولى في براكة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في فبراير 2020، وإتمام تحميل حزم الوقود النووي في مفاعل المحطة في مارس 2020، بدأت شركة نواة للطاقة التابعة للائتلاف المشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) في تنفيذ برنامج اختبارات شامل وبشكل آمن وصولاً إلى نجاحها في إتمام عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى.
وتتمثل عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى، في إنتاج الحرارة داخل المفاعل للمرة الأولى بشكل آمن من أجل توليد البخار الذي يعمل بدوره على دوران التوربين لإنتاج الكهرباء. حيث ركز خبراء فريق تشغيل المفاعلات المعتمد في "نواة" على التحكم الآمن بهذه العملية وكذلك التحكم بمستوى الطاقة الناتجة عن المفاعل. وبعد عدة اختبارات ستكون المحطة الأولى جاهزة للربط مع شبكة كهرباء دولة الإمارات العربية المتحدة وإنتاج أول ميغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة للمنازل والقطاعات التجارية في الدولة.
وتمت كافة الاختبارات هذه تحت إشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المستقلة للأنشطة النووية في الدولة، وبعد إتمام مراجعة ما قبل بداية التشغيل للمحطة الأولى من قبل الرابطة العالمية للمشغلين النوويين في يناير 2020 ، وقبيل الحصول على رخصة تشغيل، والتي أكدت على أن المحطة ملتزمة بأفضل معايير الأداء في قطاع الطاقة النووية.
وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: "بلا شك تعد هذه لحظة تاريخية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أتت تتويجاً لأكثر من عقد من الرؤية الطموحة والتخطيط الاستراتيجي والإدارة المحكمة للبرنامج النووي السلمي الإماراتي. وبالرغم من التحديات الحالية التي تواجه العالم، أظهرت فرق العمل لدينا قدراً كبيراً ومميزاً من المرونة والالتزام بإنجاز المحطة الأولى بأمان تام، حيث نقترب خطوة أخرى من تحقيق هدفنا الخاص بتوفير ربع احتياجات الدولة من الكهرباء، وتعزيز مسيرة النمو والتطور لمستقبل الدولة باستخدام طاقة كهربائية آمنة وموثوقة وخالية من الانبعاثات".
وأضاف الحمادي: "في إطار رؤية القيادة الرشيدة، أصبحت محطات براكة للطاقة النووية محركاً للنمو في دولة الإمارات، حيث ستنتج المحطات الأربع فور تشغيلها بالكامل 25% من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية في الدولة، إلى جانب دعم التنوع الاقتصادي من خلال توفير آلاف الوظائف المجزية عبر تطوير قطاع مستدام للطاقة النووية النووية وسلسلة إمداد محلية".
وتابع الحمادي: "نثمن دعم القيادة الرشيدة المستمر والذي مكًننا من تحقيق هذا الإنجاز الكبير، بالإضافة إلى دعم شركائنا في الدولة وشركائنا الكوريين، كما نتوجه بالتهنئة لكل من ساهم بهذا الإنجاز وفي البرنامج النووي السلمي الإماراتي بشكل عام".
وفور ربط المحطة الأولى بشبكة كهرباء الدولة، سيواصل المشغلون رفع مستويات طاقة المفاعل بشكل تدريجي من خلال عملية تعرف باسم "اختبار الطاقة التصاعدي" والتي يتم خلالها مراقبة أنظمة المحطة وإجراء الاختبارات عليها للوصول إلى التشغيل الكامل وفق المتطلبات الرقابية ووفق أعلى معايير السلامة والجودة والأمن في العالم. وعند اكتمال هذه العملية خلال عدة شهور ستنتج المحطة كميات وفيرة من الكهرباء وبطاقتها القصوى، لدعم النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي في الدولة لعقود قادمة.
ومن جهته، قال المهندس علي الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة: "بداية تشغيل المحطة الأولى هي إنجاز كبير لشركة نواة للطاقة التي تفي بالتزاماتها الخاصة بتشغيل وصيانة المحطة وفق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والجودة. نفتخر اليوم بتفاني فرق العمل لدينا والتعاون الوثيق مع شركائنا الكوريين والعديد من المنظمات الدولية التي تتمتع بالخبرات الكبيرة في هذا القطاع وهو ما مكننا من تحقيق هذا الإنجاز، وهو ما يعكس أيضاً التزامنا بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة والشفافية في كافة مراحل إنجاز المحطة وصولاً لبداية تشغيلها مع الاستفادة من الخبرات الدولية في قطاع الطاقة النووية السلمية".
وبهذا الإنجاز أصبحت دولة الإمارات، الأولى في العالم العربي والثالثة والثلاثين على مستوى العالم، التي تنجح في تطوير محطات للطاقة النووية لانتاج الكهرباء على نحو آمن وموثوق وصديق للبيئة، حيث تسهم محطات براكة بشكل كبير في جهود الدولة الخاصة بتوفير الطاقة الكهربائية بالتزامن مع خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن إنتاج الكهرباء. وعند تشغيلها بشكل كامل، ستنتج محطات براكة الأربع 5.6 جيجاواط من الكهرباء وستحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من طرق الدولة كل عام.
ومنذ انطلاق البرنامج النووي السلمي الإماراتي في العام 2009، تعاونت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بشكل وثيق مع المؤسسات والجهات الدولية المتخصصة بقطاع الطاقة النووية، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرابطة العالمية للمشغلين النوويين، وفي إطار متطلبات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، حيث أجرت الهيئة أكثر من 255 عملية تفتيش لضمان التزام محطات براكة والموظفين والعمليات بأعلى معايير السلامة والجودة، بينما أجرت كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرابطة العالمية للمشغلين النوويين أكثر من 40 عملية مراجعة وتقييم.
وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أعلنت حديثا عن اكتمال الأعمال الإنشائية في المحطة الثانية في براكة وتسليم المحطة لشركة نواة للطاقة تمهيدا لبدء مرحلة الاستعدادات التشغيلية، بينما وصلت الأعمال الإنشائية في المحطتين الثالثة والرابعة إلى مراحلها النهائية، فيما وصلت النسبة الكلية للإنجاز في المحطات الأربع إلى أكثر من 94%.
