قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إعادة المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعادة ضبطها، وذلك بما يُراعي المرونة والتقدم، محذراً من أن صياغتها بهذا الشكل قد يثير المشاكل علي حد قوله.
وتنص المادة الثانية المعروضة علي الجلسة العامة، علي أن يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقاده دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى، من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
واثارت المادة جدلاً واسعاً، حيث أعرب الدكتور علي عبد العال، عن أهمية ضبط الصياغة حتي لا يتم إرسال كل من يحوز تليفون محمول داخل اللجنة، دون استخدامه في واقعة الغش إلي النيابة.
ودعا عبد العال، اللجنة التشريعية بالتنسيق مع الحكومة في إعادة النظر في صياغة المادة، قائلاً : بحكم خبرتي في الجامعة هذه المادة ستؤدي إلي مشاكل كبيرة، غير أن أولياء الأمور أصبحت تتواصل مع ابنائها عقب الامتحانات بالهاتف المحمول بدلاً من التواجد أمام مقار اللجان.
كما دعا عبد العال، إلي خفض الحدين في الغرامة المنصوص عليها لاسيما وأنها وأن كانت ستطبق علي الطالب لكن من سيتحملها هو ولي الأمر.
