قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين: إن القطاع الزراعي هو
المتضرر الأكبر نتيجة ندرة المياه حيث يستهلك نحو 80% من الموارد المائية المصرية،
لافتا إلى أن إجمالي الموارد المائية المصرية المتجددة يقارب 65 مليار متر مكعب من
المياه سنويا يمثل نهر النيل نحو 90% منها تقريبا بكمية مياه 55.5 مليار متر مكعب.
وأضاف أنه مع زيادة عدد السكان والطموح المستمر في التوسع الزراعي
فإن مصر تعاني نقصا شديدا في المياه وصلت إلى وقوع المصريين تحت خط الفقر المائي
المعروف عالميا بـ1000 متر مكعب سنويا للفرد.
وتابع أن قطاع الزراعة بصفته أكبر القطاعات احتياجا للمياه سيكون
أكثر القطاعات تضررا فستؤدي قلة المياه والتحول إلى الطرق الحديثة للري في ظل ضعف
شبكة الصرف الزراعي إلى تراكم الأملاح وبوار الأراضي الزراعية، كما أن قلة المياه
خاصة في نهر النيل قد تؤثر على أسعار الكهرباء التي باتت تستخدم بكثرة لاستخراج
المياه الجوفية لري الزراعات وسيؤثر سلبا كل العاملين بالزراعة والمنتجات الزراعية
مما يزيد نسبة البطالة بينهم إذا تقلصت الرقعة الزراعية لنقص المياه كما أن قطاع
الصادرات سوف يتأثر بقلة الإنتاج مما سوف يؤدي لخسائر مالية كبيرة للمزارعين
وللميزانية العامة للدولة.
وأوضح نقيب الفلاحين، انه وللحد من هذه الآثار السلبية علينا الاهتمام بإعادة هيكلة شبكة الري والحد من تلوث المياه مع تطهير الترع والمصارف والحد من زراعة المحاصيل شرهة استهلاك المياه مع البحث عن بدائل مماثله أقل استهلاك للمياه وتطبيق سياسة ترشيد استهلاك المياه والاهتمام بعمليات تدوير المياه وتحلية مياه البحر مع السعي بجدية للاستفادة القصوى من المياه الجوفية ومياه الأمطار والاتجاه إلى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والري وتطوير طرق الزراعة والري بما يلائم الموقف الحالي لقلة المياه.
