قال الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، إن قرارات مجلس
الوزراء بإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية ليس فقط لدوران عجلة الإنتاج والاقتصاد، وإنما
للحفاظ على حياة المواطنين من جائحة كورونا.
وأكد في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية مثل "المطاعم والكافيتريات والمقاهي والسينما والمسرح" مرتبط بها العديد من الصناعات المغذية لها، وتضم شرائح مختلفة من المواطنين، تأثروا بتوقف تلك الأنشطة التى تعتبر مصدر دخلهم وبالتالى فقدوا مصدر الدخل اللازم بالوفاء بمتطلبات الحياة وبالتالى لجئوا إلى الاقتراض والإعانات، وفي المقابل حدث انخفاض في قدرتهم الاستهلاكية من "اللحوم والفواكه والخضروات" التي هي بالأساس يحتاجها المواطن للتغذية السليمة لمواجهة كورونا والذين باتوا عرضة للإصابة بانخفاض الفيتامينات التى يحتاجها الجسم للمقاومة، وهذا ما أوضحته دراسة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء جاء فيها "أن ثلث الأسر المصرية لجأت إلى الاقتراض والإعانات وبيع بعض من ممتلكاتهم لتلبية بعض التزاماتهم المعيشية" ولهذا سارعت الحكومة بإعادة التشغيل قبل تزايد معدلات الفقر إلى جانب أن اقتصادنا لن يتحمل مدة أطول في هذا الإغلاق الجزئى ورفعت شعار "الاقتصاد حياة المواطن".
