استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وفدا من النقابة العامة للصيادين بمحافظة كفر الشيخ ؛ بهدف بحث آليات دعم فئة الصيادين ومد الحماية الاجتماعية لهم في ظل الظروف الراهنة وأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتحديات الناجمة عنها.
رحبت وزيرة التضامن بالتعاون مع كافة ممثلي عمال الصيد وأصحاب المراكب لمد منظومة الحماية الاجتماعية لهم، وأكدت دعم الوزارة لعمال الصيد بكافة الأوجه خاصة في ظل الظروف الراهنة.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي حزمة برامج الحماية والدعم التي ستقدمها الوزارة لفئة الصيادين، حيث تم اطلاعهم على آلية التأمين الاجتماعي على عمال الصيد ب مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 وأنه تم مراعاة التأمين على عمال الصيد على المراكب الشراعية من الدرجة الثالثة بهدف التخفيف الأعباء المالية عليهم، وقد تم إرسال مشروع اللائحة لمجلس الوزراء تمهيدا لإصدارها.
كذا توجه الوزارة إلى تقديم دعم نقدي موسمي للصيادين خلال فترات التوقف بقرارات رسمية من الدولة أو فترات النوات للمساعدة الصيادين في الاستمرار في سداد الاشتراكات التأمينية واستكمال مددهم التأمينية مما يمنحهم الحق في المعاش.
تم اطلاعهم على التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لدراسة مدي إمكانية شمولهم بالتأمين الصحي مقابل مساهمة الدولة في تكلفة علاجهم.
كذلك استعرضت الوزيرة مبادرة قروض التنمية بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك لعمل مشروع صغير لصياد أو أسرته وترتبط هذه المشروعات بحرفة صيد السمك وهذا بهدف تنمية الصناعة وتطويرها مثل ثلاجات حفظ الأسماك، تقشير الجمبري، صناعة نول الشباك، وأشارت الوزيرة ان الوزارة ستقوم دعم الصياد بنسبة 30% من قيمة القرض بشرط انتظامه في سداد القرض، وكذلك إتاحة مشاركة أكثر من اسرة في مشروع واحد والاستفادة من مزايا التخفيض على إجمالي المبلغ.
وخلال اللقاء، تقدمت ممثلي الجمعية التعاونية بـ 200 أسرة للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة.
وتم الاتفاق على التعاون بين ممثلي جمعيات التعاونية لمنتجي وصائدي الأسماك في حصر عمال الصيد على مستوى الجمهورية وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لهم تمكن الوزارة في تأدية عملها ومد كافة وسائل الرعاية والحماية لهم، كذلك المشاركة في حملات التوعية التي تنفذها الوزارة لفئة العمالة غير المنتظمة.
