أكد محمد قاعود رئيس لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن مشكلة قطاع السياحة في مصر، ليست في عدم القدرة على العمل، ولكن الأزمة الحقيقية تكمن في عدم القدرة على اتخاذ الإجراءات المناسبة، حيث تحتاج الحكومة إلى تهيئة الظروف الاقتصادية والتراجع عن الممارسات السابقة والتفكير الإبداعي والممارسات المبتكرة، وعمل فرق عمل حكومية وخاصة لتحفيز القطاع،
وشدد في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، على أن الحكومة بمفردها لن تكون قادرة على إحياء القطاع مرة أخري فلا بد من تضافر الجهود والعمل على مبادرات لتحفيز القطاع، وخفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في مصر وتسهيل جميع الاتصالات مع وزارة السياحة والمالية والاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة عبر الشركات المتوسطة والكبيرة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، ودعم استثمار وزارة السياحة بالمؤسسات الطبية والتعليمية وليس فقط قصرها على اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم.
وطالب قاعود بضرورة الاستثمار في البشر وتطويرهم أثناء اتخاذ القرارات وتوعيتهم بخصوص الإجراءات التي تؤثر على الصناعة وتنفيذ المشاريع، كبرنامج الإصلاح السياحي المصري، وكذلك إعادة تأهيلهم بالضروريات لتحقيق النتائج المرجوة، ودعم التطوير المؤسسي والاستثمار في البنية التحتية والتنمية السياحية، مع ضرورة التكيف سريعًا مع المعايير والسياسات والإجراءات الجديدة التي يتم الاتفاق عليها عالميًا من قبل منظمة التجارة العالمية أو منظمة الصحة العالمية أو المجموعات متعددة الجنسيات، جنبًا إلى جنب مع الدعم الفني والمالي للمبادرات التي يجب تنفيذها، كاشفاُ عن أن وزارة السياحة قامت بتطوير صندوق للطوارئ، بالإضافة إلى دعم مالي لوكالات السفر، حيث تساهم جميع وكالات السفر باستمرار في هذا الصندوق من خلال التبرعات ورسوم الخدمة الصغيرة المفروضة على بعض خدمات السفر، مشددًا على ضرورة إدارة الصندوق بشكل فعال، والتي سيترتب عليه تخفيف التأثير الحاصل للقطاع.
