تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء تطالبه بتطبيق قانون الطورائ في المادة الثانية منه بإلزام المستشفيات الخاصة بتسعيرة التكلفة لعلاج فيروس كورونا.
وأوضحت يوسف، في طلبها اليوم، أن قانون الطوارئ رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٠ بتعديلاته الجديدة والتى أقرها البرلمان وصدق عليها رئيس الجمهورية، استحدث بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية.
وأثيرت خلال الساعات الماضية جدلا بشأن ما أعلنته وزارة الصحة والسكان عن تسعيرة عزل المصابين بكورونا داخل المستشفيات الخاصة على أن تخضع هذه المستشفيات للرقابة والمتابعة الدقيقة، خاصة بعد ظهور حالة رفض لدى بعض المستشفيات بتطبيق التسعيرة.
في حين أن المناط بإصدار هذا القرار ليس وزيرة الصحة بل رئيس الوزراء بصفته المفوض من رئيس الجمهورية، ولذلك رفضت المستشفيات الخاصة تطبيق التسعيرة الصادرة من وزيرة الصحة.
وأوضحت أن القانون الجديد أتاح لرئيس الجمهورية أو من ينيبه بسلطة الطوارئ صلاحية أخرى في التعامل مع المستشفيات الخاصة في المادة الثانية من القانون والتى نصت على:
"إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الالتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها".
وأضافت أن القرار الصادر من وزيرة الصحة، صادر من غير جهة الاختصاص التي نص عليها القانون، وذلك سبب رئيسي في عدم الالتزام بتطبيقه، وعليه فلا بد من اطلاع رئيس الوزراء بدوره ومسئوليته وصلاحياته المباحة له قانونيا.
خاصة وأنه من غير المفهوم حتى الآن عدم الاستفادة من نص تعديلات قانون الطوارئ فيما يخص المستشفيات الخاصة، في ظل إنه يمكن الدولة من استغلالها لتجاوز الأزمة الحالية.
وطالبت عضو البرلمان رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بتحديد سعر للخدمات العلاجية المقدمة للمصابين بفيروس كورونا تقتصر فقط على سعر التكلفة، وإلزام المستشفيات الخاصة بتطبيقها وتوقيع عقوبات على غير الملتزمين.
