أكدت سفارة اليمن في مصر، أنها تابعت ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول مسألة التعاقد مع أحد المعامل الطبية للقيام بإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة من العالقين قبل عودتهم إلى ارض الوطن (PCR)، واللغط الذي أُثير حول الموضوع.
وأكدت السفارة في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه بناءً على تعليمات الحكومة والبروتوكول المقر لتنظيم عودة العالقين في عددٍ من الدول فقد قامت السفارة بالتواصل مع عدد من الجهات الطبية لتقديم عروض أسعارها لإجراء فحص الـPCR للعالقين اليمنيين قبل عودتهم إلى أرض الوطن، وتقدمت عدد من الجهات بعروض أسعارها، وتم اتخاذ أفضل العروض المقدمة، مضيفة أنه نظرًا للظروف الحالية وضيق الوقت فقد تم مخاطبة وزارة الخارجية بذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وأضافت السفارة، أنه اشتمل العرض المقدم من المعامل المذكورة على عدد من الالتزامات وأهمها توفير موافقة وزارة الصحة المصرية قبل البدء بعملية إجراء الفحوصات، ومن ظمن الشروط التي تقدمت بها السفارة ووافقت عليها المختبرات هو توفير فريق رقابي من قبل الملحقية الطبية وعدد من أطباء المختبرات اليمنيين الدارسين في مصر للإشراف على إجراء الفحوصات، وإعادة أي فحوصات تظهر نتائج إيجابية في المختبرات المركزية لوزارة الصحة على نفقة المختبر، ووافقت المعامل على تلك الشروط.
ولفتت إلى أنها تسلمت يوم الاثنين ١ يونيو الجاري رسالة اعتذار من المعامل عن العرض المقدم منها؛ لأنها لم تتمكن من استخراج موافقة وزارة الصحة المصرية التي أقرت عدم إجراء أي فحوصات PCR خارج المعامل المركزية لوزارة الصحة.
وقامت السفارة عبر ملحقيتها الطبية بمخاطبة وزارة الصحة المصرية للموافقة على استقبال فحوصات العالقين اليمنيين في معاملةا أو تعميد أحد المعامل للقيام بالعمل، وتنتظر السفارة موافقة وزارة الصحة على الطلب.
وأعربت السفارة عن املها، من الجميع تغليب المصلحة العامة وعدم إثارة مثل هذه التسريبات والتأكد من الجهات المعنية قبل كيل التهم جزافًا.
وأكدت السفارة أنها تبذل كل الجهود الممكنة من أجل حل مشكلة العالقين اليمنيين في مصر وضمان حقهم في العودة إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.
