تخطط حكومة اليابان لإقرار ميزانية تكميلية ثانية بقيمة 31.9 تريليون ين اليوم الأربعاء لتوزيع حزمة إغاثة أخرى تزيد قيمتها على 100 تريليون ين لتفادي التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والتي دفعت اقتصاد اليابان بالفعل إلى حالة من الركود.
وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية أن الحزمة الجديدة تهدف إلى تعزيز تدابير الحماية للأفراد والشركات التي تواجه صعوبات مالية بسبب فيروس كورونا. ومن المقرر أن يكون المبلغ الكلي- الذي يضم الإنفاق المشترك للحكومة المركزية والحكومات المحلية والبلديات والقطاع الخاص بالإضافة إلى القروض التي تقدمها المؤسسات المالية 117.1 تريليون ين.
وتقدر هذه الحزمة المالية بنفس حجم الحافز الأول، والذي كان الأكبر على الإطلاق وتم تمويله من الميزانية الإضافية الأولى لسنة 2020 المالية، والتي أقرها البرلمان الياباني قبل حوالي شهر.
ومن خلال تطبيق اجراءات الإنقاذ التي تبلغ قيمتها أكثر من 200 تريليون ين، تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بحماية الوظائف والأعمال خلال مؤتمر صحفي أمس الأول حيث أعلن عن الرفع الكامل لحالة الطوارئ في البلاد.
وبهذه الحزمة الجديدة، يرتفع إجمالي إنفاق اليابان لمواجهة تداعيات الفيروس إلى 234 تريليون ين (2.18 تريليون دولار)، أي حوالي 40 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لليابان.
