أودعت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت، اليوم الاثنين، حيثيات إدراج زياد العليمى و12 متهما آخرين في خلية الأمل على قوائم الإرهاب، والتي أكدت المحكمة في حيثياتها أن وضع المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية جاء لمن تثبت خطورته قبل صدور حكم بإدانته.
وقالت الحيثيات إنه من المقرر قانونا ان قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ترتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولية تجاه ميثاق الأمم المتحدة وخاصة قرارات المجلس الملزمة، بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 237 من الدستور بشأن الالتزام بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى لأن هذا يعتبر تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، فضلا عن أن الإدراج يتم بناء على معيار تحفظى يصدر به قرار من محكمة الجنايات بما يترتب عليه فرض تدابير تحفظية على من تم إدراجه بعد نشر القرار لمن تثبت خطورته قبل قرار حكم بإدانته عن الفعل المنسوب وهى تدابير قضائية احتياطية يقصد بها الوقاية وتفرض لمصلحة المجتمع بأكمله تحقيقا للغاية التي قصدها المشرع.
وأشارت الحيثيات إلى أنه تبين من التحريات وتحقيقات النيابة ارتكاب المتهمين جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
وجاء في القرار أن قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد ومن بينهم محمود فتحى بدر، وأحمد محمد عبدالهادى، على السيد أحمد بطيخ، عقدوا لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخططا يهدف لتوفير الدعم المادى اللازم لتمويل تحركهم العدائى ضد الدولة المصرية والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادى وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة بغرض إسقاط نظام الدولة وتكليفهم لعناصر الجماعة وبعض العناصر الإيثارية المرتبطين بهم في الداخل من بينهم المحبوسين على ذمة بعض القضايا من بينهم أعضاء التنظيم المحبوسين محمد عبدالرحمن مرسى، رامى نبيل شعت، محمد أبو هريرة، خالد أحمد أبو شادى، زياد عبدالحميد العليمى، والذين اتفقوا خلالها على تفعيل دور لجان الدعم المالى لعناصر جماعة الإخوان، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة وتلقى الأموال من القيادات الهاربة من الخارج وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل لتوفير الدعم اللوجستى من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائى ضد الدولة.
وقالت الحيثيات إنه من المقرر قانونا ان قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ترتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولية تجاه ميثاق الأمم المتحدة وخاصة قرارات المجلس الملزمة، بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 237 من الدستور بشأن الالتزام بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى لأن هذا يعتبر تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، فضلا عن أن الإدراج يتم بناء على معيار تحفظى يصدر به قرار من محكمة الجنايات بما يترتب عليه فرض تدابير تحفظية على من تم إدراجه بعد نشر القرار لمن تثبت خطورته قبل قرار حكم بإدانته عن الفعل المنسوب وهى تدابير قضائية احتياطية يقصد بها الوقاية وتفرض لمصلحة المجتمع بأكمله تحقيقا للغاية التي قصدها المشرع.
وأشارت الحيثيات إلى أنه تبين من التحريات وتحقيقات النيابة ارتكاب المتهمين جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
وجاء في القرار أن قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد ومن بينهم محمود فتحى بدر، وأحمد محمد عبدالهادى، على السيد أحمد بطيخ، عقدوا لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخططا يهدف لتوفير الدعم المادى اللازم لتمويل تحركهم العدائى ضد الدولة المصرية والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادى وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة بغرض إسقاط نظام الدولة وتكليفهم لعناصر الجماعة وبعض العناصر الإيثارية المرتبطين بهم في الداخل من بينهم المحبوسين على ذمة بعض القضايا من بينهم أعضاء التنظيم المحبوسين محمد عبدالرحمن مرسى، رامى نبيل شعت، محمد أبو هريرة، خالد أحمد أبو شادى، زياد عبدالحميد العليمى، والذين اتفقوا خلالها على تفعيل دور لجان الدعم المالى لعناصر جماعة الإخوان، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة وتلقى الأموال من القيادات الهاربة من الخارج وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل لتوفير الدعم اللوجستى من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائى ضد الدولة.
