تناقش لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب برئاسة النائب كمال عامر خلال جلساتها القادمة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وجاء نص تعديل مشروع القانون على النحو الاتي:
•المادة الأولى:
استبدلت المادة الأولى من هذا المشروع بنصوص المواد أرقام (4"فقرة خامسة"، 19"فقرة أخيرة"، (62) من القانون رقم 109 لسنة 1971، النصوص الاتية وذلك على النحو التالي:
- مادة (4 "فقرة خامسة") جاء التعديل ليجيز عقد جلسات المجلس الأعلى للشرطة بدعوة من رئيسة واعتبار اجتماعاته صحيحة بحضور أكثر من نصف الأعضاء دون استلزام أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة في حالة تعذر حضوره لأي سبب من الأسباب التي قد تطرأ خلال فترات انعقاد المجلس.
- مادة (19 "فقرة أخيرة") جاء التعديل على هذه المادة بإضافة فقرة أخيرة لنص المادة رقم (19) من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 تقضي بأن يكون المد في رتبة العقيد والترقية لرتبتي العميد واللواء والرتب والدرجات الأعلى منها، والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة، ووفقا لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة.
- مادة (62) التعديل في هذه المادة يتعلق بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء، فقد جاء التعديل على أن يكون التشكيل برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشرطة وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس يختارهم وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ليكون بمثابة العنصر القضائي لكفالة الضمانات اللازمة في تشكيل المجلس، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الخاصة بالجزاءات وإضافة بند خامس لجعل العزل من الوظيفة جزاء، والعزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش جزاء أخر.
• المادة الثانية:
وتتعلق بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.
ثالثًا: التعديلات التي ادخلتها اللجنة:
اجرت اللجنة بعض التعديلات لضبط الصياغة، وذلك على النحو التالي:
- المادة (19 "فقرة أخيرة") استبدلت كلمة (فيها) بدلًا من كلمة (فيهم)، كما استبدلت عبارة (المجلس الأعلى للشرطة) بدلا من عبارة (المجلس الأعلى لهيئة الشرطة) ليصبح نصها الاتي " ويكون المد في رتبة العقيد، والترقية إلى رتبتي العميد، واللواء، والرتب والدرجات الأعلى منها، والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة، ووفقا لما يقرره المجلس الأعلى للشرطة".
- المادة (62): استبدلت عبارة (المجلس الأعلى للشرطة) بدلًا من عبارة (المجلس الأعلى لهيئة الشرطة).
رابعًا: - رأي اللجنـة:
• تؤكد اللجنة أن التعديل جاء في ظل دور ومهام رجال الشرطة في مواجهة التحديات التي تواجهها مصر في الوقت الراهن مع أهمية الحفاظ على الأمن وتوفير مناخ آمن ومستقر للعمل، بالإضافة إلى تزايد المسئولية على كاهل رجال الشرطة لحماية الدولة والمجتمع وتحقيق سيادة القانون به.
• وترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى سرعة الإنجاز، والاختيار السليم للقيادات المختلفة التي تستطيع تنفيذ الخطط الأمنية اعتبارًا من رتبة عقيد، مع تحقيق الردع من خلال الجزاءات التأديبية الناجزة وإقصاء من يثبت عدم كفاءته في أداء مهامه.
• كما اطلعت اللجنة على موافقة المجلس الأعلى للشرطة على مشروع القانون المعروض وفقًا لنص المادة (207) من الدستور.
وفى ضوء ما سبق توافق اللجنة على مشروع القانون المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
