اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف بمقر الوزارة بالزمالك، ورؤساء مجالس إدارات الغرف السياحية ورؤساء جمعيات مستثمري البحر الأحمر وشرم الشيخ وطابا، وذلك بحضور النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وعدد من قيادات الوزارة، وذلك لمناقشة ضوابط وإجراءات التعقيم والشروط الصحية الواجب توافرها في المنشآت الفندقية بكافة أنواعها والمنتجعات والمنشآت السياحية لضمان صحة وسلامة العاملين بها وتوفير كافة سبل الوقاية والحماية للزائرين، عندما يتسنى ذلك بعد عودة الحركة السياحية، وذلك وفقا للمعايير العالمية وإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وأكد وزير السياحة والآثار خلال الاجتماع على ضرورة التزام كافة المنشآت بسداد جميع مستحقات العاملين بها بصفة منتظمة حيث إن العمالة هي العامل الأساسي في صناعة السياحة، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي مقصر أو من يتعسف مع أي من العاملين بالقطاع وسوف تتخذ إجراءات صارمة تجاهه، حيث ألغت الوزارة خلال الأسبوعين الماضيين تراخيص فندقين بمدينتي الغردقة وشرم الشيخ لعدم صرف الأول لمستحقات العاملين وقيام الثاني بتسريح بعض العاملين.
كما اطلع الوزير الحضور على آخر المبادرات والقرارات التي اتخذتها الحكومة ومجلس النواب والبنك المركزي لدعم القطاع السياحي كونه من الصناعات التي تلعب دورا محوريا في تعظيم وتنمية الدخل القومي للبلاد.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تضافر جميع الجهود والعمل بشكل مكثف خلال المرحلة الراهنة لإعداد وتجهيز المنشآت الفندقية بجميع أنواعها والمنتجعات والمنشآت السياحية بجميع اشتراطات الحماية والسلامة الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقا للمعايير العالمية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وذلك للحفاظ على صحة العاملين بها وضمان استقبال الزائرين بالفنادق بعد عودة الحركة السياحية وطبعا استيفاء الاشتراطات الصحية المقررة.
وأكد وزير السياحة والآثار خلال الاجتماع على ضرورة التزام كافة المنشآت بسداد جميع مستحقات العاملين بها بصفة منتظمة حيث إن العمالة هي العامل الأساسي في صناعة السياحة، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي مقصر أو من يتعسف مع أي من العاملين بالقطاع وسوف تتخذ إجراءات صارمة تجاهه، حيث ألغت الوزارة خلال الأسبوعين الماضيين تراخيص فندقين بمدينتي الغردقة وشرم الشيخ لعدم صرف الأول لمستحقات العاملين وقيام الثاني بتسريح بعض العاملين.
كما اطلع الوزير الحضور على آخر المبادرات والقرارات التي اتخذتها الحكومة ومجلس النواب والبنك المركزي لدعم القطاع السياحي كونه من الصناعات التي تلعب دورا محوريا في تعظيم وتنمية الدخل القومي للبلاد.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تضافر جميع الجهود والعمل بشكل مكثف خلال المرحلة الراهنة لإعداد وتجهيز المنشآت الفندقية بجميع أنواعها والمنتجعات والمنشآت السياحية بجميع اشتراطات الحماية والسلامة الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقا للمعايير العالمية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وذلك للحفاظ على صحة العاملين بها وضمان استقبال الزائرين بالفنادق بعد عودة الحركة السياحية وطبعا استيفاء الاشتراطات الصحية المقررة.
