رسمت وزارة المالية، الملامح الأولى لمشروع الموازنة العامة للدولة في العام المالى (٢٠٢٠/٢٠٢١) متضمنة استهداف خفض العجز الكلى، ونسبة الدين العام من الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق فائض أولى رغم الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد العالمى جراء تفشى فيروس كورونا.
وقال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن وزارة المالية تستهدف تحقيق فائض أولى بنحو ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى وخفض عجز الموازنة ليصل إلى ٦.٢٪ مقارنة بنحو ٧.٢٪ خلال العام الجارى وتحقيق معدل نمو حقيقى للناتج المحلى الإجمالى بنسبة ٦.٤٪، وبمقارنة تلك النسبة، بالمستهدف من العام السابق نجد أن هناك تقارب في معظم المؤشرات وعدم التأثر بالأزمة الراهنة.
وأوضح المركز أن الموازنة العامة للدولة تنطلق من افتراضات اقتصادية معينة وتوقعات مستقبلية، لذلك يجب توضيح هذه الافتراضات الاقتصادية والتوقعات التى انطلقت منها هذه المؤشرات، خاصة أن هناك تشابهات في المستهدفات بين العامين، وهو ما يدعو للتساؤل مع ظهور تحديات أساسية على المستويين العالمى والمحلى أبرزها تفشى فيروس كورونا وتراجع أسعار البترول وأسعار الفائدة والدولار.
وأكد المركز، أن وزارة المالية أشارت إلى التوسع في تطبيق الضريبة التصاعدية على كسب العمل، بحيث يتم فرض ضريبة بواقع ٢٥٪ على من يزيد دخلة السنوى على ٤٠٠ ألف جنيه وهى خطوة أمر لا بد من مراجعة توقيته، خاصة في ظل القلق الذى ينتاب العديد من المستثمرين بشأن التداعيات السلبية الذى سببها فيروس كورونا. وطالب المركز وزارة المالية بالإفصاح بكل شفافية عن مصدر تدبير ١٠٠ مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا، والذى أعلن عنهم وزير المالية، خاصة أن إجمالى الاحتياطات المالية في الموازنة العامة للدولة للعام الحالى لا تتعدى ٦٩ مليار جنيه. وأشار إلى ضرورة زيادة المبالغ المخصصة لوزارة الصحة والمقدرة حاليا بنحو ١٨٧ مليون جنيه، وهى قيمة ضعيفة جدا لا تتعدى ١٩٪ من المبلغ الإجمالى المخصص لمواجهة المرض، خاصة مع تزايد أعداد المرضى وانتشار الحالات الإيجابية، في ظل محدودية عدد الأسرة والأطباء والمستلزمات الطبية بالوزارة، والتى ستكون وفقا لهذه الإمكانيات الضعيفة عاجزة عن استيعاب المرض حال تفشيه نظرا لكثافة السكانية العالية في مصر. وأشار المركز إلى ضرورة وضع خطة معلنة حول توزيع وكيفية استخدام الـ١٠٠ مليار جنيه في كل قطاع لسرعة مواجهة الأزمة خاصة في ظل تسارع الأحداث داخليا وخارجيا ووضع معايير وآليات لصرف هذه الأموال.
وطالب المركز وزارة المالية بتوضيح فلسفتها حول زيادة حد الإعفاء الضريبى من ٨ إلى ١٥ ألف جنيه سنويا واستحداث ضريبة منخفضة بسعر ٢.٥٪ لأصحاب الدخول التى تقل عن ٣٥ ألف جنيه، وذلك بعد رفع الحد الأدنى للأجور من ١٢٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه ما يعادل ٢٤ آلاف جنيه سنويا، أيضا خضوع الشريحة الأولى بالفعل لسعر ١٠٪ وتستفيد بنسبة خصم ضريبى ٨٥٪، ما يعنى أنها تخضع بالفعل للضريبة بسعر ١.٥٪ فكيف يتم استحداث شريحة جديدة بـ٢.٥٪ تخفيضا للضريبة.
