وجه محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بضرورة تذليل كافة العقبات أمام الشركات الاستثمارية المتعثرة ومنحها مهل لتوفيق أوضاعها، وتيسير الإجراءات لها بشرط الالتزام بالعقود المبرمة قانونيا والحفاظ التام على حق الدولة وعدم التعدي عليه.
جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس إدارة خدمة المستثمرين الذي تم عقده بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، مساء الاثنين واستمر حتى الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، بحضور أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، وذلك لمناقشة المشروعات الاستثمارية القائمة على أرض المحافظة، حيث تمت الموافقة على تعديل نشاط بعض المشروعات ومنح فترات سماح للبعض الآخر لتوفيق أوضاعهم، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بعض الشركات التي لم تلتزم رغم منحها مهله اكثر من مره لتوفيق أوضاعها أراضى وإثبات جديتها.
كما قرر المحافظ تشكيل لجنة بكل مركز لحصر المشروعات الزراعية التي تم تخصيصها، وذلك للوقوف على مدى الالتزام ببنود العقد المبرم من حيث نسب التنفيذ بها والتأكد من عدم استخدام الأرض في غير الأغراض المخصصة، ومدى الالتزام بتركيب وسائل الري الحديث واستخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء.
كما قرر المحافظ حظر بيع الأراضي الخاصة بصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة وذلك بمحيط المدن لمسافة ٢ كم وللقرى ١ كم واستمرار العمل بها بنظام الإيجار مع وضع ضوابط وشروط بالالتزام بالزراعات المسموح بها وتحويل الري بالغمر إلى الري المطور، مشيرا إلى أنه تقرر السماح بزراعة البرسيم الحجازي بنسبة لا تتجاوز ١٠٪ من المساحة الكلية للأرض وذلك لتشجيع صغار المزراعين على تربية الماشية لزياده الإنتاج الحيواني لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.
