قال المحامى أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، إن التعديلات التشريعية التي يتم مناقشتها تحت قبة البرلمان لقانون الطفل، هى طريق لمزيد من المشكلات والتعقيدات، فهى تخالف الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما تخالف نصوصا دستورية واضحة.
وأضاف مصيلحي في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»: «لا نحتاج تعديلا تشريعيا، فالتعديل التشريعى المقترح ما هو إلا هروب من حل المشكلات الحقيقية التى تواجه العنف ضد الأطفال، ما نحتاجه هو تفعيل القانون؛ رافضًا التعدى على القانون ومكتسباته، وهو ما تدعو إليه التعديلات المقترحة، حسب قوله.
وأوضح أن القانون يشمل الرعاية الطبية والتعليمية والخدمية للطفل منذ ولادته وحتى انتهاء سن الطفولة، إذ وضع طرق رعاية مكتملة، بداية من وزارة التضامن، وإدارة الأسرة والطفل، إلى وزارة الإعلام ودوره في توعية الأسرة بالتنمية الأخلاقية، ليبدأ دور وزارة التربية والتعليم والتى تعمل على التنشئة والتربية.
وأضاف:" إذا لم تستطع الإدارة التعليمية، تحقيق ذلك؛ فذلك لوجود خلل ويقع في مسئولية وزارة التربية والتعليم، ليليها دور وزارة الشباب والرياضة والذى تمثله مراكز الشباب، من خلال تنمية مهاراته، والتعرف على مواهبه وتطويرها، إضافة إلى تنمية وعى الطفل من خلال توفير مكتبات للطفل، وهو ما يسمى بإدارة ثقافة الطفل، ويقع ضمن مسئولية وزارة الثقافة".
وأوضح مصيلحي، أن دور الوزارات ينقسم كل على حدة، فالطفل في سوق العمل مسئولية إدارة تفتيش الطفل التابعة لوزارة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن وجود زمة مالية للطفل يعرضه لارتكاب الجريمة، وذلك وفقًا لأبحاث ودراسات على مدى عقود.
وقال إن دور الرعاية خاضعة لوزارة التضامن ولا بد أن تؤدى دورها بشكل مدروس، مضيفًا أن أطفال دور الرعاية يتم تخريجهم بعد سن 18 سنة، ما يجعلهم في كثير من الأحيان عرضة للاستغلال، والتسبب في انتشار ظاهرة التسول للأطفال ما يساعد على ارتكاب الجرائم.
وتابع: «لو تم التركيز على تلك الأمور، اتربى في البيت لقى الأخلاق في المدرسة وقام الطفل بقضاء وقت فراغه في مراكز الشباب أو النوادي، ووقت الثقافة هيطلع عمره ما هيعتدى على طفل تاني؛ لكن احنا بنعمل العكس.
وأشار إلى أن العقوبة وحدها غير قادرة على إنهاء الجريمة، فلا بد من القضاء على أسباب الجريمة، إضافة إلى العمل على منظومة زرع القيم والأخلاق، مشددًا على أن التعديلات لها أثر سلبي، متابعًا: «سن الطفولة لا يتجزأ، الطفولة لا تتجزأ وده دستور واتفاقيات مصر خاضعة لها، حتى لو كان مجرم حقوقه نفس حقوق الطفل العادي».
وأكمل: «لو عنده 15 سنة واتحكم عليه مؤبد هيخرج وهو عنده 40 سنة منهم 25 سنة في السجن ومنهم 15 سنة ملحقش يتربى فيهم يبقى يخرج مجرم معتاد الاجرام.. طفل اقترن بالقتلة».
وتشتمل التعديلات على إضافة إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل فصل رابع تحت عنوان «حظر زواج الأطفال» وذلك بالباب الثالث «الرعاية الاجتماعية»، حيث يتضمن التعديل إضافة مادة برقم 52 مكررا.
