انتشرت ظاهرة المصانع غير المرخصة، أو ما يطلق عليها مصانع «بير السلم»، التى أصبحت تمثل خطورة على المجتمع، حيث تمت مداهمة عدة مصانع تعمل بدون ترخيص لتصنيع المستلزمات الطبية، في بيئة غير مكتملة الاشتراطات الصحية، ولا يتوافر بها وسائل السلامة والصحة المهنية، وهو قد علق عليه عدد من أعضاء لجنتى المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر، ولجنة الصناعة بمجلس النواب، مؤكدين أنها أحد أخطر الظواهر لاسيما وأن منتجاتها تسبب الأمراض وانتشار السرطان.
وشدد أعضاء المجلس على ضرورة تشديد الرقابة، إذ إن البعض يلجأ لمصانع بير السلم بسبب ارتفاع تكلفة الأماكن المخصصة لإنشاء المصانع في المناطق الصناعية، لتحقيق أرباح سريعة دون الاهتمام بصحة المواطن، أو معايير الجودة.
وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغر بمجلس النواب، إن الاقتصاد غير الرسمى يضم عددا ليس بالقليل من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ما يستدعى العمل على دمجها بالاقتصاد الرسمي؛ تحت مظلة الدولة.
وأشار، إلى أن منتجات مصانع بير السلم تضر بالصحة العامة للدولة وتسبب خطرا داهما، لا سيما وأن بعض المصانع «تحت بير السلم» تتواجد في مناطق سكنية وقد تتسبب في حرائق ومشكلات كبرى، موضحًا أن قانون المشروعات الصغيرة الجديد يتدارك أمر تلك المشكلات، إذ إن القانون يلزم جميع أصحاب المشروعات الصغيرة بتوفيق أوضاعها، فالرخص نافذة لجميع جهات الدولة لمدة خمس سنوات، بما لا يضر الصحة والسلامة العامة.
وقال إن المصانع التى لا تتوافر بها معايير الجودة لن تحصل على تلك لرخص، فلا بد أن تستوفى هذه المصانع الاشتراطات، كما أن القانون وضع عقوبات سالبة للحرية والغرامة؛ باب خاص بالعقوبات فضلًا عن إغلاقها.
وأضاف أن لجنة المشروعات وضعت في القانون وجود لجنة تظلمات في كل محافظة للنظر في أمور المصانع المغلقة على أن تقع العقوبة على من يعطى بيانات غير رسمية، أو من لم يوفق أوضاعه.
فيما أكدت إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن حماية المستهلك أغلقت عددا من مصانع بير السلم خلال الفترة الماضية، كما أن لجنة الصناعة برئاسة المهندس فرج عامر، سبق وأن طالبت بضرورة تيسير الإجراءات على المستثمرين، ووضع إجراءات واضحة، لإعطائهم الترخيص.
وقالت في تصريحات لـ«البوابة»، إن البعض يلجأ لمصانع بير السلم بسبب ارتفاع تكلفة الأماكن المخصصة لإنشاء المصانع في المناطق الصناعية، والتى ينقصه البنية التحتية والمرافق والكهرباء، لذا لا بد من الوقوف بجانب المستثمر الصغير ومتناهى الصغر والتيسير عليه، وإعطائه سعر الكهرباء بالسعر العادي، وسعر الغاز بالسعر الذى يتم التصدير به وتشجيعه على الاتجاه للقطاع الرسمي، إلى جانب الاهتمام بالصناعة ومساندة صغار المصنعين، وهو ما يسهم بشكل مباشر في الاكتفاء ذاتيًا إذ سترتفع الإنتاجية محليًا، فضلًا عن تقليل حجم الاستيراد من الخارج، بل وقد يصل للتصدير.
وتابعت: «المنتج المصرى مظلوم أمام المستورد، فلا بد من توفير مناطق صناعية داخل مصر تضاهى الصناعة الخارجية، وتعزز من التنافسية للمنتج المحلى مقابل الأجنبي، خاصة وأن «النساجون الشرقيون» في اجتماع داخل اللجنة صرحوا بأن نسبة التصدير لديهم خلال الثلاث سنوات الأخيرة انخفضت لـ٤٠٪، بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز إلى جانب العمالة الزائدة.
من جهته، طالب النائب هشام والي، عضو لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بتفعيل دور كل من الرقابة التموينية الصناعية، متابعًا: «بقاء تلك المصانع حتى الآن غير مبرر.. أين الرقابة منها».
وأشار إلى أن قانون تنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر يهتم بتحويل مصانع بير السلم، وأصحاب الأعمال والمشروعات في القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمي؛ ولكن تفعيل القانون أهم من القانون نفسه، وتفعيل الرقابة أهم من الرقابة نفسها.
وقال إنه سبق وأن طالب وزير التموين بتحويل الدعم من عينى لنقدي، ليتجه الاهتمام نحو الدور الرقابى بشكل أكثر فاعلية، لا سيما وأنه يتوقف عليه مصير الدولة والشعب، مشيرًا إلى أن قانون المشروعات حدد عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة».
بينما يرى طارق متولي، عضو لجنة الصناعة، أن مصانع بير السلم أحد أخطر الملفات لعدة اعتبارات أبرزها خطورته على الصحة العامة، ولا بد من تشديد الرقابة من أجهزة الدولة الرقابية حول تلك المصانع؛ بسبب ما يتم تصنيعه من منتجات وسط غياب للرقابة وانتشار الجشع وانعدام الضمير لتحقيق أرباح سريعة.
وقال إن منتجاتها تسبب الأمراض وانتشار السرطان، ما يتطلب تشديد دور الرقابة الصناعية ومتابعة المصانع ومدى مطابقة المواصفات للقياسات المصرية، لحماية الصحة العامة والمنتجات العامة، متابعًا: «فيه شقة احترقت بالكامل نتيجة كابلات غير مطابقة للمواصفات».
وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى تأثيرها على الصناعة الرسمية، إذ إنها ساهمت في ضياع مئات المليارات من أموال الضرائب غير المحصلة.
