قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغر بمجلس النواب، إن الاقتصاد غير الرسمي يضم عدد ليس بالقليل من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ما يستدعي العمل على دمجها بالاقتصاد الرسمي؛ تحت مظلة الدولة.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن منتجات مصانع بير السلم تضر بالصحة العامة للدولة وتسبب خطر داهم، لا سيما وأن بعض المصانع "تحت بير السلم" تتواجد في مناطق سكنية وقد تتسبب في حرائق ومشكلات كبرى، موضحًا أن قانون المشروعات الصغيرة الجديد يتدارك أمر تلك المشكلات، إذ أن القانون يلزم جميع أصحاب المشروعات الصغيرة بتوفيق أوضاعها، فالرخص نافذة لجميع جهات الدولة لمدة خمس سنوات، بما لا يضر الصحة والسلامة العامة.
وقال إن المصانع التي لا يتوافر بها معايير الجودة لن تحصل على تلك لرخص، لا بد أن يستوفي الاشتراطات، كما أن القانون وضع عقوبات سالبة للحرية والغرامة؛ باب خاص بالعقوبات فضلًا عن إغلاقها.
وأضاف أن لجنة المشروعات وضعت في القانون وجود لجنة تظلمات في كل محافظة للنظر في أمور المصانع المغلقة على أن تقع العقوبة على من يعطي بيانات غير رسمية، أو من لم يوفق أوضاعه.
