الدعم التركى لمخططات قطر الخبيثة في السودان لا يتوقف، فكلاهما يحملان الأجندة ذاتها، خاصةً بعد صدمة إزاحة الرئيس السودانى السابق عمر البشير من منصبه، بعد أن راهنا على بقائه لتمرير مخططاتهما في القرن الأفريقي.
عدم تراجع الشعب السودانى بعد عزل البشير، ومطالبته رحيل الكيزان، وهو الوصف الذى يطلق على رموز وأعضاء الإخوان في السودان، عقب نجاحه في إقصاء عمر البشير.
محاولات تركيا وقطر لإثارة الفتن ودعم الثورة المضادة في السودان لم تنته، منذ عزل الرئيس السودانى السابق، عمر البشير، حيث تشير أصابع الاتهام إلى دعم المظاهرات التى اندلعت في ١٤ ديسمبر ٢٠١٩، تحت اسم الزحف الأخضر بالخرطوم، تلبيةً لدعوات عبر مواقع التواصل لـ«تصحيح مسار الثورة وتحقيق شعاراتها»، وفق القائمين عليها، في محاولة بائسة من حلفاء الشر للسيطرة على السودان، من خلال أصدقائهم من جماعة الإخوان.
وتحاول تركيا وقطر تعزيز دورهما في السودان، بالاعتماد على العديد من الأدوات اللازمة؛ لتحقيق أهدافهما في السودان بصورة خاصة، والقارة الأفريقية بصورة عامة، من خلال مدخلين أساسيين، «المدخل الدينى والمدخل الاقتصادى»، ومن خلالهما، تستهدف أنقرة تعظيم منافعهما السياسية والعسكرية، بعد أن أربك عزل البشير خططهما الجيوسياسية.
الدور التركى القطرى، الذى بدأ في عهد البشير، ويحاول الاستمرار في ظل العديد من القوى الإقليمية المناوئة له ولوجوده، ومن ثم ظهرت محاور صراعية جديدة قديمة، ولكن بصورة أكبر، فبعد سيطرة تركيا على جزيرة وميناء سواكن، وعلى الجانب الآخر الحضور القطرى في ميناء بورت سودان، وتطويره؛ ليصبح أكبر ميناء للحاويات على البحر الأحمر، فإنه بذلك سيتم السيطرة على الممر الأكثر محورية في منطقة البحر الأحمر، من الحدود المصرية، إلى باب المندب في اليمن.
صفقات سلاح سرية
وجود القاعدة العسكرية التركية في قطر، يتيح عقد صفقات سلاح خفية، وهو الأمر الذى تستثمره الدوحة جيدًا لاختراق أفريقيا، وبخاصة أن أنقرة لها هى الأخرى مصالح سياسية واقتصادية في دول القارة، وتعتمد فيها أيضًا على القوة العسكرية الصلبة. لجأت قطر إلى استحداث أدوات عسكرية، وتكثيف الاستثمارات والتدخلات الإنسانية، كأدوات ضغط على الأنظمة الأفريقية، فضلًا عن توظيف التحالف مع تركيا، لنقله من سياقه الشرق الأوسطى إلى الأفريقي. الملاحظ، أن ثمة اتجاهًا قطريًّا متصاعدًا عقب المقاطعة العربية لقطر؛ لتوطين بعض الصناعات العسكرية، مستثمرةً في هذا الشأن تحالفها مع تركيا، إذ اتفقت الدولتان على تشييد أول مصنع للعتاد العسكرى لتعزيز التعاون الدفاعى، حيث تمتلك أنقرة قاعدة عسكرية في الدوحة، بخلاف صفقات سلاح خفية، تتدفق على قطر، وتتضمن مدرعات وطائرات دون طيار، تأتى لها من تركيا. ينطوى الاتجاه القطرى لبيع السلاح لدول أفريقية على أهداف أساسية عدة، ترتبط أكثر بمعاودة الاختراق الهجومى لدول القارة، أبرزها، غسل سمعة سياسة قطر الخارجية في أفريقيا، والتى تآكلت بفعل اتهامات تصدر من داخل وخارج القارة؛ بتغذية الدوحة لعدم الاستقرار.
تستهدف تركيا من وراء دعمها لقطر، إبراز دورها العسكرى والسياسى في منطقة الخليج، من خلال زيادة حجم تواجدها العسكرى بالدوحة، وتوظيف أموالها في دعم حركات الإرهاب للعب دور إقليمى، يتجاوز إمكانياتها وقدراتها السياسية والعسكرية والسكانية، حيث أنفق النظام القطرى ٥٥٠ مليار ريـال قطرى على مدى عقدين لدعم مشاريع الإخوان الإرهابية، ومد جماعاتها المتطرفة، من أمثال «القاعدة وداعش» بالمال والسلاح والمقاتلين الأجانب من كل حدب وصوب، وإيوائهم من أجل تقسيم المنطقة وتفتيتها؛ من أجل خلق دور أكبر للإمارة، بدلًا من إنفاقها هذه الأموال الطائلة في مشروعات داخل هذه البلدان محدودة الموارد، والوقوف إلى جوار الشعوب العربية.
