جدل في البرلمان بسبب نقابة الإعلاميين

شهد اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد وكيل اللجنة التي تناقش طلبي إحاطة بشأن «عدم التزام مجلس إدارة نقابة الإعلاميين المعين بصفة مؤقتة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد وإجراء الانتخابات وفقًا لقانون إنشائها»، مشادات بين أمين السر النائب نادر مصطفى وأعضاء اللجنة جليلة عثمان وأسامة شرشر وجلال عوارة، حيث اتهمهم أمين السر بـ«شخصنة» الاجتماع لصالح عوارة حتى يستطيع الحصول على كارنيه العضوية في الوقت الذي رأي النواب الثلاث أنه يسعى لـ«افساد الاجتماع» لصالح أعضاء اللجنة التأسيسية للنقابة الحاضرين.

وأرجع رئيس اللجنة التأسيسية المؤقتة طارق سعدة عدم انعقاد الجمعية العمومية إلى عدم وجود دعم مادي من الدولة أو مقر، لافتا إلى تفيدهم بنص المادة ٩ لشروط العضوية بالنقابة الذي لا يمنحهم الحق بمنح الكارنيه لإعلامي حتى لو عمره ٩٠ عاما إلا بعد تقييده في جدول تحت التمرين الذي ليس من حق المقيدين به حق الترشح أو الانتخاب.

واتهم النائب أسامة شرشر، بإهدار المال العام من خلال قيامهم بالتعاقد مع مستشفيات ومراكز طبية بالرغم من أنه لا يحق لهم ذلك، ليرد سعدة بأنهم بالفعل قاموا بذلك لكن دون أخذ أية أموال من أعضاء النقابة أو إهدار مال الدعم من الدولة الذي وصل لـ٥ ملايين جنيه زادت ولم تنقص في البنوك.

من جانبه، قال محمود عبد السميع: إن عدد الأعضاء حاليا ١٧٠٠ ينطبق عليهم الشروط ١٤٠٠ لانعقاد الجمعية العمومية، مطالبا بضرورة النص على نسبة 1 بالمائة للنقابة من الإعلانات في القانون لتكون من ضمن موارد الصندوق التي هي قوة أي نقابة، لتعقب النائبة جليلة عثمان، قائلة: «الأزمة في سوء تفسير لنصوص القانون، فهم يعملون ضمن قواعد تفسيرها خاطئ».

وحول موضوع طلب الإحاطة، تسأل عوارة عن مدى إرسالهم أي رسائل رفض لعضوية أحد ممن تقدم بطلب العضوية طبقا للقانون خلال ٣٠ يوما؟، ضاربا المثل ببعض الإعلاميين الذين تقدموا بطلبات وتوفوا قبل الرد عليهم وبعضهم سيبلغ سن التقاعد، وتابع: «هل أنتم كأعضاء اللجنة التأسيسية حصلتوا على القيد في جدول تحت التمرين لمدة سنتين عشان تاخدوا الكارنيه؟»، مطالبا بتقديم مستندات بتواريخ حصولهم على كارنيهات العضوية.

وأبدى عواره استغرابه من استدعاء اللجنة التأسيسية المذيعة أماني الخياط الغير مقيدة للتحقيق في خرقها للميثاق الشرف الإعلامي، ومؤخرا للإعلامي تامر أمين ولم يكن عضوا وبعد حضوره للجنة استخرج له في الحال كارنيه النقابة ولم يلتزموا بشرط السنتين، مشددا على أن اللجنة خرقت الكثير من مواد قانون النقابة، داعيًا إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية أو وضع سقف زمنى لإجراء أول اجتماع للجمعية العمومية وإجراء الانتخابات، مستطردًا «غير مقبول استمرار هذا المسلسل».

من جانبه، أكد النائب عصمت زايد، أن اللجنة تخطت مهام العمل الموكلة لها بعدم عقد الجمعية العمومية، مطالبا برفع الأمر لرئاسة الوزراء باعتبار أن رئيس الوزراء هو من عين اللجنة.

وفى المقابل، وصف أمين سر اللجنة نادر مصطفى اللجنة التأسيسية ورئيسا بالشريفة التي تعمل بنزاهة وقام رئيسها بأقصى جهد ممكن بعد توليه مهمته بين يوم وليلة، مستطردا: «لا أستطيع لوم إنسان يؤدى عمله من خلال لجنة مخلصة تراعى الله ولم تطلب شيئا، وهذا الرجل يسعى لإنشاء نقابة وطنية».