أبدت المغرب وأسبانيا تمسكهما بمبدأ الحوار من أجل حل أي تداخل في مجالهما البحري؛ جاء ذلك في بيان مشترك لوزيري خارجية المغرب ناصر بوريطة، وإسبانيا أرانتشا غونثاليث لايا، الذي صدر عقب زيارة غونثاليث لايا للرباط، وبعد يومين من مصادقة البرلمان المغربي على مشروع قانون لترسيم حدود المياه الإقليمية المغربية.
وعبرت الوزيرة الإسبانية ونظيرها المغربي عن "التزام البلدين بقانون البحار ورفضهما لأي إجراءات أحادية الجانب".
وكان مجلس النواب المغربي قد صادق يوم الأربعاء على مشروعي قانونين لترسيم الحدود المائية للمغرب "لتدارك الفراغ التشريعي" في هذا المجال.
ويتعلق القانونان بحدود المياه الإقليمية وإنشاء منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري من ساحل المغرب.
وأثارت هذه الخطوة الكثير من الجدل في إسبانيا التي لها حدود مائية مشتركة مع المغرب، خاصة على مستوى أرخبيل جزر الكناري جنوبا قرب منطقة الصحراء الغربية.
وقال بوريطة "المملكة متلزمة بمبدأ الحوار وعلى أساسه سيعمل الطرفان على التفكير في الآليات الكفيلة بحل أي تداخل بين المياه البحرية للطرفين".
وأضاف "قانون البحار يراهن في مثل هاته الحالات على التفاوض وهو السبيل الأمثل وخاصة في العلاقة بين بلدين جارين".
وأكد المغرب أكثر من مرة أن قرار ترسيم الحدود المائية "سيادي".
وقال بوريطة إن المملكة "ترفض أن يفرض الآخرون إرادتهم عليها ولا تريد، بالمقابل، أن تفرض إرادتها على أحد".
ومن جانبها قالت الوزيرة الإسبانية إن استعداد المغرب للتفاوض "يطمئن جزر الكناري".
وأضافت "المغرب مصدر للاستقرار بالنسبة لإسبانيا" مشيرة إلى "التعاون الوثيق" في الحرب على المتشددين والهجرة غير الشرعية.
