قال الدكتور أحمد شوقي سليمان، الخبير المالي والمصرفي، إن الدولة تتجه نحو التحول الرقمي والشمول المالي، والبنك المركزي له دور في هذا للحد من عمليات القرصنة، ولكنها يجب أن تسير في أطر قانونية وتشريعات تنظم هذه الأمور، وهو ما دفع لصدور قانون البنك المركزي الجديد، والذي تضمن التحول الرقمي بإضافة باب جديد عن استخدام التكنولوجيا المالية.
وأضاف "شوقي" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على التليفزيون المصري، اليوم الأربعاء، أنه تم استحداث باب جديد عن حماية العملاء لمنع الشكاوى وفض وتسوية المنازعات، وعدم لجوء العملاء للقضاء ووجود خبير مالي واتخاذ وقت كبير، موضحًا أن هذا الباب يسهل العملية داخل القطاع المصرفي بالكامل.
وأشار إلى أن قانون البنك المركزي الجديد تم العمل عليه في القطاع المصرفي وهو يتضمن 241 مادة لتنظيم الأمور المصرفية، لتقليل استخدام الأوراق النقدية والتحول الرقمي، ما يقلل التكاليف ويدعم الاقتصاد ويزيد من قيمة الناتج المحلي ويوفر وقت ومجهود على المواطن، وهو ما تم صياغته في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الحالي، مضيفا أن هذا القانون سيتم اعتماده في الفترة المقبلة من مجلس النواب، وينتظر وضع الأطر التنفيذية لتطبيق القانون.
