قال وحيد عاصم عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف السياحية، إن شركات السياحة تتعرض لحملات تشويه متعمدة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، فيما يخص ملف العمرة، وذلك بهدف إجهاض وإفشال ما قامت به الدولة من أمور تنظيمية لرحلات العمرة وإنشاء بوابة العمرة التى قصرت العمل في تلك الرحلات على شركات السياحة المرخصة.
وطالب عاصم في بيان اليوم، بضرورة وضع آلية قوية تواجه تلك الحملات المتتالية والمغرضة التي يمولها عدد من الكيانات غير المرخصة أو تلك المتعاونة مع السماسرة من أجل استعادة دورهم، مقترحا تشكيل لجنه عليا للانضباط، تضم رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورئيس غرفة شركات السياحه ووكيل أول وزارة السياحة، ورئيس الإدارة العامة لشرطة السياحة ورئيس الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالداخلية "مباحث الإنترنت" وممثل عن الهيئة العليا للقضاء.
وتابع: يتم تشكيل تلك اللجنة من خلال قرار لرئيس مجلس الوزراء وتوضع اللائحه اللازمة التى توضح آلية عمل اللجنة والجهاز الإدارى المعاون وصلاحيات اللجنة ومواعيد انعقادها بشكل دورى محدد وإنفاذ القرارات الصادرة منها من خلال وزارة السياحه والآثار أو وزراة الداخلية أو إحالة الأمر إلى القضاء فيما يخص الكيانات والأفراد غير المرخص لهم بالعمل في الأنشطة السياحية بكافة أشكالها والوارد تفصيلها بالقانون.
وأشار إلى أن تكون لتلك اللجنة مهمة رئيسية ومحورية وهى إعادة الإنضباط إلى القطاع السياحى وحمايته من حملات التشويه التى يقودها الدخلاء، وأن يكون لها كافة الصلاحيات اللازمه لإجراء التحقيق مع أى طرف يمارس أى من الأنشطة السياحيه الوارده في القانون سواء كان هذا الطرف مرخصًا أو غير مرخص، وتراعي اللائحة إمكانية تطوير وتحديث أعمال وصلاحيات اللجنه المقترحه لتشمل باقى الأنشطة السياحية، لتعيد الشكل المنضبط في الآداء لكافة أطراف المنظومه السياحيه بالكامل سواء في برامج السياحه الخارجية أو الداخلية ومواجهة ظاهرة حرق الأسعار.
وطالب عاصم في بيان اليوم، بضرورة وضع آلية قوية تواجه تلك الحملات المتتالية والمغرضة التي يمولها عدد من الكيانات غير المرخصة أو تلك المتعاونة مع السماسرة من أجل استعادة دورهم، مقترحا تشكيل لجنه عليا للانضباط، تضم رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورئيس غرفة شركات السياحه ووكيل أول وزارة السياحة، ورئيس الإدارة العامة لشرطة السياحة ورئيس الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالداخلية "مباحث الإنترنت" وممثل عن الهيئة العليا للقضاء.
وتابع: يتم تشكيل تلك اللجنة من خلال قرار لرئيس مجلس الوزراء وتوضع اللائحه اللازمة التى توضح آلية عمل اللجنة والجهاز الإدارى المعاون وصلاحيات اللجنة ومواعيد انعقادها بشكل دورى محدد وإنفاذ القرارات الصادرة منها من خلال وزارة السياحه والآثار أو وزراة الداخلية أو إحالة الأمر إلى القضاء فيما يخص الكيانات والأفراد غير المرخص لهم بالعمل في الأنشطة السياحية بكافة أشكالها والوارد تفصيلها بالقانون.
وأشار إلى أن تكون لتلك اللجنة مهمة رئيسية ومحورية وهى إعادة الإنضباط إلى القطاع السياحى وحمايته من حملات التشويه التى يقودها الدخلاء، وأن يكون لها كافة الصلاحيات اللازمه لإجراء التحقيق مع أى طرف يمارس أى من الأنشطة السياحيه الوارده في القانون سواء كان هذا الطرف مرخصًا أو غير مرخص، وتراعي اللائحة إمكانية تطوير وتحديث أعمال وصلاحيات اللجنه المقترحه لتشمل باقى الأنشطة السياحية، لتعيد الشكل المنضبط في الآداء لكافة أطراف المنظومه السياحيه بالكامل سواء في برامج السياحه الخارجية أو الداخلية ومواجهة ظاهرة حرق الأسعار.
