قرر قاضي المعارضات، اليوم الأحد تجديد حبس 8 متهمين لتكوين تشكيل عصابي في جريمة غسل أموال بقرابة مبلغ 150 مليون جنيه بهدف تحقيق ربح غير مشروع في الاتجار بالمواد المخدرة والعقارات بعد أن أكدت التحريات صحة الواقعة.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، عن عدة أساليب استخدمها المتهمين لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية وسيارات وعقارات ومكاتب سيارات وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 150 مليون جنيه.
وأضافت أن المتهمين قاموا بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 150 مليون جنيه.
