استعرضت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خطة العمل في عام ٢٠٢٠، مشيرة إلى دور الوزارة في إعداد خطة وطنية تعمل على وضع مؤشرات لقياس تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة، مؤكدة ضم 170 ألف أسرة من المتقدمين لبرامج الدعم النقدى من قوائم الانتظار ليصل عدد الأسر المستفيدة إلى 3.4 مليون أسرة.
وأوضحت "القباج" أن وزارة التضامن الاجتماعي سيكون لها دور اجتماعي اقتصادى تنموى، بحيث سيتم الاستثمار في التنمية وهو ما يحتاج إلى تفعيل دور الإعلام التنموى ودعم الصحفيين والإعلاميين لجهود الوزارة، بالإضافة إلى إطلاق برنامج وعى يهتم بالجانب الثقافى، وكيفية التعامل مع قضايا ذوى الإعاقة والمرأة والعنف الأسرى والهجرة غير الشرعية، وإطلاق عدة برامج للدعم والتدريب وإعادة التأهيل.
وأشارت إلى توسعات الوزارة في إيجاد فرص عمل الأسر الشابة التى تتلقى الدعم، والتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية في تأهيل وتدريب تلك الأسر، منوهة إلى أن هناك دعما خاصا ببنك ناصر الاجتماعي لتفعيل منظومة الإقراض وتوفير مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، ودعم وتشغيل ذوى الإعاقة بالتعاون مع 27 شركة من القطاع الخاص، وتوفير الموارد للاستمرار في توفير مترجمى لغة الإشارة لذوى الإعاقة في الجامعات، مؤكدة على حرص الوزراة على عقد عدة لقاءات مع مختلف التخصصات من ذوى الإعاقة وممثلى البرلمان من خلال تفعيل جانب الإعاقة والنظر إليهم كشركاء وليسوا متلقى خدمة، والترتيب لإنشاء أكاديمية الجمعيات الأهلية والاتفاق على الشكل التنظيمى والإطار الثقافى والمعلوماتى، وإنشاء قواعد بيانات لها وتحديد الجمعيات العاملة في مجال واحد، وسيتم الانتهاء من إطلاق اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات.
وأضافت "القباج" أن الوزارة عملت على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الموحد، وجارٍ عرضها على مجلس الوزراء والوزارات الشريكة لإبداء الرأى فيها، وتطوير الهيئة القومية للتأمينات بما يحقق مصالح أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وتحسين أوضاعهم قدر المستطاع، مشيرة إلى التزام الوزارة بفتوى قسمى التشريع والفتوى بمجلس الدولة فيما يتعلق بالعلاوات الخمس.
وقالت إن وزارة التضامن الاجتماعي ستعمل بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية والتخطيط لرفع كفاءة القرى بالتعاون مع 20 جمعية في 143 قرية التى تبلغ نسبة الفقر فيها 70%، وسيتم الانتهاء منها حتى نهاية عام 2020.
كما أكدت وزيرة التضامن أن هناك فحصا شاملا لجميع التظلمات الخاصة بالدعم النقدى من خلال اللجان المركزية، وتفعيل التظلمات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة لتقليل تدخل العنصر البشري لتحقيق المزيد من الشفافية، وتوسيع الخدمات الخاصة بالخط الساخن 15044 لتلقى التظلمات والشكاوى الخاصة بذوى الإعاقة.
وأوضحت "القباج" أن وزارة التضامن الاجتماعي سيكون لها دور اجتماعي اقتصادى تنموى، بحيث سيتم الاستثمار في التنمية وهو ما يحتاج إلى تفعيل دور الإعلام التنموى ودعم الصحفيين والإعلاميين لجهود الوزارة، بالإضافة إلى إطلاق برنامج وعى يهتم بالجانب الثقافى، وكيفية التعامل مع قضايا ذوى الإعاقة والمرأة والعنف الأسرى والهجرة غير الشرعية، وإطلاق عدة برامج للدعم والتدريب وإعادة التأهيل.
وأشارت إلى توسعات الوزارة في إيجاد فرص عمل الأسر الشابة التى تتلقى الدعم، والتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية في تأهيل وتدريب تلك الأسر، منوهة إلى أن هناك دعما خاصا ببنك ناصر الاجتماعي لتفعيل منظومة الإقراض وتوفير مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، ودعم وتشغيل ذوى الإعاقة بالتعاون مع 27 شركة من القطاع الخاص، وتوفير الموارد للاستمرار في توفير مترجمى لغة الإشارة لذوى الإعاقة في الجامعات، مؤكدة على حرص الوزراة على عقد عدة لقاءات مع مختلف التخصصات من ذوى الإعاقة وممثلى البرلمان من خلال تفعيل جانب الإعاقة والنظر إليهم كشركاء وليسوا متلقى خدمة، والترتيب لإنشاء أكاديمية الجمعيات الأهلية والاتفاق على الشكل التنظيمى والإطار الثقافى والمعلوماتى، وإنشاء قواعد بيانات لها وتحديد الجمعيات العاملة في مجال واحد، وسيتم الانتهاء من إطلاق اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات.
وأضافت "القباج" أن الوزارة عملت على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الموحد، وجارٍ عرضها على مجلس الوزراء والوزارات الشريكة لإبداء الرأى فيها، وتطوير الهيئة القومية للتأمينات بما يحقق مصالح أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وتحسين أوضاعهم قدر المستطاع، مشيرة إلى التزام الوزارة بفتوى قسمى التشريع والفتوى بمجلس الدولة فيما يتعلق بالعلاوات الخمس.
وقالت إن وزارة التضامن الاجتماعي ستعمل بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية والتخطيط لرفع كفاءة القرى بالتعاون مع 20 جمعية في 143 قرية التى تبلغ نسبة الفقر فيها 70%، وسيتم الانتهاء منها حتى نهاية عام 2020.
كما أكدت وزيرة التضامن أن هناك فحصا شاملا لجميع التظلمات الخاصة بالدعم النقدى من خلال اللجان المركزية، وتفعيل التظلمات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة لتقليل تدخل العنصر البشري لتحقيق المزيد من الشفافية، وتوسيع الخدمات الخاصة بالخط الساخن 15044 لتلقى التظلمات والشكاوى الخاصة بذوى الإعاقة.
