قال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه لا يوجد متأخرات على الهيئة، مشيرا إلى أن ما يشاع عن أزمة تأخر مستحقات المقاولين غير صحيح.
وأضاف: القانون ينص على صرف المستحقات خلال 60 يوما، ومشروعاتنا تتوسع ورغم ذلك لا يوجد متأخرات على الهيئة، موضحا أن حجم الإنشاءات التى تمت في العاصمة الإدارية الجديدة تسير وفق الخطة الزمنية بشكل جيد جدا، وقال: أعتقد أن منطقة R3 ستكون انتهت بالكامل قبل منتصف عام 2020.
وفيما يخص منطقة R5، قال نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بالفعل سبقنا البرنامج الزمنى الذى تم وضعه وسيتم الانتهاء منه نهاية 2020، ولكن قال هناك بعض العمارات سيتم الانتهاء من إنشائها قبل نهاية العام الجديد، ونضع أولويات مع الشركات التى تعمل معنا كل في المشروعات المخصصة له ومخطط الانتهاء من 70% من المنطقة قبل منتصف العام.
وفيما يخص الحى الصيني، أشار «عباس» إلى أن حجم الإنجاز بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يتم تنفيذه بسواعد مصرية بمشاركة الشركة الصينية، حيث يعمل بالمشروع نحو 600 مهندس، و4 آلاف عامل مصرى، لبناء 20 وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه سيتم البدء في أعمال التشطيبات خلال يناير المقبل، وسنبدأ في استلام الأبراج في منتصف 2021، مؤكدًا أن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعد نقلة كبيرة في مجال الهندسة بمصر.
وتابع «عباس» أن العمل على قدم وساق أيضا في الحى الحكومي، والمرافق ينتهى العمل بها تباعا، ويتم تسليم كل مرحلة يتم الانتهاء منها، وقال بداية من مارس 2020 سينتقل الجهاز الحكومى تباعا، وتم التنسيق مع وزارة التخطيط لتوفير عدد من الوحدات بأسعار جيدة، وعلى مدد سداد طويلة، كما أن هناك عددا ليس بالقليل يسكن في مناطق القاهرة الجديدة وبدر والشروق ومصر الجديدة.. وهكذا، وأضاف أعتقد أنهم يفضلون التحرك يوميا لعملهم دون تغيير محل إقامتهم.
وفيما يخص خطوات تنفيذ النهر الأخضر، قال نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية إن الشركات بالكامل بدأت العمل ومن المخطط الانتهاء من أول 100 فدان آخر يناير أو منتصف فبراير المقبل، ونحتاج مساحات خضراء شاسعة لتغطية 1000 فدان للنهر الأخضر، بطول 12 كيلو مترا، وسيتم إنشاء مناطق للخدمات عالمية محيطة بالنهر الأخضر، إضافة إلى أنه مخطط إنشاء 36 بوابة للنهر الأخضر للدخول والخروج.
ولفت «عباس» إلى أن حجم العمل بالنهر ضخمة جدا تصل تكلفتها إلى 7 مليارات جنيه، ونبحث حاليا عن مصادر للزراعة لتوفير الزراعات المطلوبة في وقت قصير، فعلى سبيل المثال نحتاج ما يقرب من 30 ألف نخلة مبدئيا.
وأضاف «عباس» أن هناك 5 مقاولين في المشروع، والمرحلة الأصعب في التنفيذ هى الأولى الخاصة بالمرافق والمياه والرى والكهرباء واتصالات وبنية تحتية شاملة لطول 12 كيلومترا، مشيرا إلى أن معظم الإنشاءات الخاصة بالنهر الأخضر تحت الأرض.
وقال نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن إجمالى تكلفة المرافق في المرحلة الأولى تصل إلى 10 مليارات جنيه، الخاص بعمل هيئة المجتمعات العمرانية فقط، خلاف الأعمال الأخرى بالعاصمة، دون النهر الأخضر.
وفيما يخص التعليم والصحة، بمنطقة R7 تم إنشاء ما يقرب من 7 مدارس حاليا، سيتم تشغيلها العام المقبل، إضافة إلى أن القوات المسلحة أنشأت ما يقرب من 20 مدرسة، بالإضافة إلى تجهيز 8 مدارس في R5، والانتهاء من المساجد والخدمات المتكاملة للمنطقة.
وعن فلسفة دخول الدولة في الإسكان الفاخر والمتميز والمتوسط، قال «عباس» حال خروج الدولة عن تنمية المدن الجديدة وتنفيذها لمشروعات الإسكان الفاخر التى تجذب المستثمر لهذه المناطق، هل المقاول والمطور يستطيع سد الفجوة؟ بالطبع لا، لذلك الدولة والمطور مكملان بعض وليس متنافسين، الدولة لها دورها في تحمل مخاطر البدء في المدن الجديدة والتطوير الشامل والمطور له دوره الذى يهتم به شريحة معينة،كلانا مكمل للآخر، وكل مشروع له العميل الخاص به.
وتابع أن الدولة أنشأت ما يقرب من 150 ألف وحدة في دار مصر وسكن مصر سدت فجوة كبير للإسكان المتوسط، وكذلك في الإسكان الخاص بمحدودى الدخل عن طريق صندوق الإسكان الاجتماعي، ونحن نعمل على إنهاء العشوائيات في مصر.
وعلق نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية على أسعار الأراضى في المدن الجديدة والتحدث عن طرح الأراضى بأسعار مرتفعة، قائلا إن السبب هو تأسيس البنية التحتية متكاملة لتخدم مساحات شاسعة من الأراضي، ونحن نصطدم بمناطق تحتاج أساسات مختلفة، منها منطقة أبراج العلمين، وصل «الخوازيق» من 43 إلى 52 مترا تحت الأرض، والدراسات لم توضح ضرورة حفر هذه الأمتار تحت الأرض، وكلها تكلفة.
وأشار «عباس» إلى أن هناك عددا كبيرا من المطورين طالب بالحصول على أراض في منطقة العلمين، ومعظم المدن الجديدة، والفرصة متاحة للجميع، وأشار إلى أن مخطط العلمين يصل إلى 50 ألف فدان، ما تم إنجازه من الشرط الأمامى 8000 فدان، والباقى كله جنوب الطريق، وصافى الإنشاءات بالمنطقة لم تتعدى 4000 فدان بعد خروج الشاطئ.
وأضاف أن التخصيص المباشر بالمدن الجديدة له شروط، ومن الوارد العودة للمزايدات حسب احتياجات السوق، مشيرا إلى أن المساحات الخضراء لن تزيد على 4000 فدان على الشاطئ، والجنوب جاهز حاليا للاستثمار سواء عقارى أو صناعى.
وحول ما تردد حول إنشاء «ديزني» في العلمين، أكد «عباس» أنه تم التواصل مع شركة ديزنى بإنشائها في مصر، إلا أنهم قدموا اعتذارا عن الاستثمار حاليا في المنطقة، خاصة أن سعر تذكرة الفرد يصل إلى 50 دولارا، وهو رقم كبير في مصر، وديزنى يعتمد على عدد الزوار مثلما يحدث في أمريكا.
وحول مدينة العلمين الجديدة، قال «عباس» إنه مخطط أن تكون مقصدا سياحيا عالميا مثل الغردقة و\شرم الشيخ مع وجود مطار على بعد 30 كيلو، ونحن نخاطب المستثمرين السياحيين، وهناك إقبال حاليا على المنطقة بعد حجم الإنجازات التى وصلنا إليها، وهدفنا أن نصل إلى 10000 غرفة فندقية.
وتابع أن الهيئة تعمل حاليا في المرحلة الأولى التى تصل إلى 10000 فدان تقريبا، من الجزء الشاطئ والحى اللاتينى والجامعات، وغيرها، ومنتظر الانتهاء منها منتصف 2020، والجزء التجارى منتظر الانتهاء منه الصيف المقبل، وهو سيكون مقصدا سياحيا للساحل كله، ولابد من الترويج للخارج، والوصول للمستثمر الخارجي، الذى يفيد الدولة بالعملة الصعبة والاستثمارات الضخمة، وبالفعل هناك جولات دولية مستمرة، إضافة إلى الترويج بإقامة حفلات عالمية لتتحدث عنها الصحف الدولية.
قال نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية إنه تم إنفاق ما يقرب من 25 مليار بمدينة العلمين الجديدة حتى الآن معظمها تم إنفاقها في المرافق، ولا يمكن أن نربط الإنفاق بإجمالى العائد، إلا بعد تطوير المنطقة بالكامل، وأشار إلى أنه على سبيل المثال انتهينا من بيع منطقة «الداون تاون» بالكامل التى تصل إلى ما يقرب من 1000 محل تجاري، إضافة إلى بيع 90% من أبراج العلمين، وفيما يخص الإسكان المتميز تم بيعه بالكامل. وأشار إلى أنه سيتم طرح سكن مصر بمنطقة العلمين قريبا، وهو حاليا في مراحل التشطيب النهائي.
وحول مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى الذى تم الإعلان عنه بقيمة 50 مليار جنيه، قال سيتم طرح وحدات سكنية قريبا عن طريق المبادرة للتسهيل على المواطن متوسط الدخل.
وبالنسبة لمنطقة الوراق الجديدة، قال «عباس» نحن ملتزمون بدفع التعويضات، وحاليا هناك 120 فدانا جاهزة للعمل، واقتربنا من دفع 1.5 مليار جنيه من هيئة المجتمعات، ومثلها جاهزة لدفع التعويضات بعد وصول الأوراق الخاصة بمستحقيها عن طريق الهيئة الهندسية، التى تتولى التفاوض بعد دراستها، ليصل إجمالى التعويضات إلى 3 مليارات جنيه تقريبا، وسنبدأ المخطط والتنفيذ مثلما حدث في منطقة مثلث ماسبيرو.
وحول نظام التخصيص المباشر بالمدن الجديدة، قال «عباس» إنه تم التقدم للحصول على أراض بنظام التخصيص ما يقرب من 1200 طلب ما تمت الموافقة عليه للتخصيص 140 طلبا تقريبا، قادرين على التنفيذ، وأشار إلى شروط التقدم لا بد من دفع 10% جدية حجز ليستكمل إجراءاته، وإذا لم يستكمل أوراقه يتم خصم 50% من المبلغ، وبعد هذه الخطوة نبدأ دراسة ملفه من الناحية المالية والفنية، ثم يعرض على مجلس الإدارة، وبعد 60 يوما يسدد باقى الدفعة لتصل إلى 25%، حسب النشاط ولفت إلى أن نظام التخصيص إذا لم يثبت نجاحه وارد أن نعود لنظام المناقصات والمزايدات حسب متطلبات السوق.
