تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار إعلانات دورات "مستشار التحكيم الدولي" في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشوارع، والتي تنظمها كيانات وهمية تجتذب الشباب لتبيع لهم الوهم.
وأوضح "متولي"، في بيان له اليوم، أن المراكز الوهمية التي تنظم دورات للشباب حول التحكيم الدولي عبارة عن مراكز للنصب، تقنعهم أنهم يحصلون على لقب "مستشار" مقابل بضعة مئات من الجنيهات، مضيفًا أن الكارنيه ليس له أي قيمة ويستغله البعض في الحصول على مزايا وتسهيلات مستغلا جهل الناس، مؤكدًا أن المراكز الوهمية تتلاعب بأحلام الشباب وتبيع الوهم لهم باسم "مستشار تحكيم دولي"، لافتًا إلى أن بعض الحاصلين عليها من أصحاب الحرف كالسباك والنقاش والكهربائي، أي ليس لهم أي علاقة بالمهنة.
وأشار إلى أن هذه المراكز تصطاد ضحاياها من خلال الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والإعلانات المتلفزة، والصحفية، واللافت للأنظار هو إقبال الشباب على تلك المراكز من أجل التباهي واستغلال الكارنيه للحصول على مزاياه في العديد من الأشياء التي من بينها الحصول على تسهيلات من الجهات الرسمية في العديد من الأمور أو استخدامها في الأماكن العامة من أجل الحصول على مزايا أو تسهيلات معينة، رغم أن هذا الكارنيه يعد جريمة وتزويرا رسميا.
وأكد النائب، أهمية تطبيق معايير قيد وتصنيف المحكمين التجاريين والتمسك بها وعدم النزول عنها، لضمان جدية التحكيم ونزاهته، والارتقاء بالمستوى المطلوب والتأكيد على أهمية التخصصات في المجالات الفنية الصناعية والتجارية والإنشائية وغيرها، مضيفًا أنه لا بد أن تواجه الدولة تلك الظاهرة ولا تسمح بها، وضرورة أن يكون للمحكمين الدوليين جداول ويتم انتدابهم في قضايا الداخل والخارج ويقومون بالتحكيم في القضايا وأن يكونوا على دراية كاملة بالتحكيم، كما شدد على دور الملاحقات الأمنية لهؤلاء المجرمين، ونشر التوعية اللازمة حتى لا يقع أحد ضحية لتلك الكيانات الوهمية.
وأوضح "متولي"، في بيان له اليوم، أن المراكز الوهمية التي تنظم دورات للشباب حول التحكيم الدولي عبارة عن مراكز للنصب، تقنعهم أنهم يحصلون على لقب "مستشار" مقابل بضعة مئات من الجنيهات، مضيفًا أن الكارنيه ليس له أي قيمة ويستغله البعض في الحصول على مزايا وتسهيلات مستغلا جهل الناس، مؤكدًا أن المراكز الوهمية تتلاعب بأحلام الشباب وتبيع الوهم لهم باسم "مستشار تحكيم دولي"، لافتًا إلى أن بعض الحاصلين عليها من أصحاب الحرف كالسباك والنقاش والكهربائي، أي ليس لهم أي علاقة بالمهنة.
وأشار إلى أن هذه المراكز تصطاد ضحاياها من خلال الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والإعلانات المتلفزة، والصحفية، واللافت للأنظار هو إقبال الشباب على تلك المراكز من أجل التباهي واستغلال الكارنيه للحصول على مزاياه في العديد من الأشياء التي من بينها الحصول على تسهيلات من الجهات الرسمية في العديد من الأمور أو استخدامها في الأماكن العامة من أجل الحصول على مزايا أو تسهيلات معينة، رغم أن هذا الكارنيه يعد جريمة وتزويرا رسميا.
وأكد النائب، أهمية تطبيق معايير قيد وتصنيف المحكمين التجاريين والتمسك بها وعدم النزول عنها، لضمان جدية التحكيم ونزاهته، والارتقاء بالمستوى المطلوب والتأكيد على أهمية التخصصات في المجالات الفنية الصناعية والتجارية والإنشائية وغيرها، مضيفًا أنه لا بد أن تواجه الدولة تلك الظاهرة ولا تسمح بها، وضرورة أن يكون للمحكمين الدوليين جداول ويتم انتدابهم في قضايا الداخل والخارج ويقومون بالتحكيم في القضايا وأن يكونوا على دراية كاملة بالتحكيم، كما شدد على دور الملاحقات الأمنية لهؤلاء المجرمين، ونشر التوعية اللازمة حتى لا يقع أحد ضحية لتلك الكيانات الوهمية.
