ألزمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع شركة مختار إبراهيم بشأن إنهاء أعمال مشروع توسعات محطة المياه المرشحة بقرية العبادلة بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك بعد أن تعثرت الشركة بسبب الموارد المالية للمشروع، وطرح سحب أعمال المشروع منها، على أن تتولي الشركة القابضة بوزارة قطاع الأعمال تدبير الموارد المالية المطلوبة والتي تقترب من الـ10 ملايين جنيه، في وقت تمثل نقص المياه أزمة للمواطنين بالمنطقة حيث من المنتظر أن تخدم المحطة قرابة مليون شخص.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الاثنين، إبان مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، بشأن تعثر الشركة المنفذة لمشروع توسعات محطة المياة المرشحة بقرية العبادلة مركز طوخ بمحافظة القليوبية والذي تضمن معاناة المواطنين الشديدة من نقص المياه، حيث أعمال التوسعات تم إسنادها إلى شركة مختار إبراهيم وهي إحدى شركات قطاع الأعمال منذ عام ٢٠١٥ وكان مقررًا الانتهاء في ٢٠١٧ وهو ما لم يحدث حتى الآن وهو ما يمثل إشكالية كبيرة جيث طرح الطلب ضرورة أن يتم سحب الأعمال من الشركة وإسنادها لشركة أخرى.
ورأي نواب اللجنة أن شركة مختار إبراهيم من الشركات الكبرى وتمر بأزمات خلال الآونة الأخيرة ومن ثم لا بد من العمل على دعمها والتغلب على الإشكاليات التي تواجهها من أجل إنهاء المشروعات المسنودة لها، وليس سحبها، مؤكدين على أن حالة مركز طوخ السبب الرئيسي بشأنها الموارد المالية التي تقدر بـ10 مليون جنيه، ومن ثم على الشركة القابضة وفق فلسفة الدعم أن توفر هذه الأموال من أجل الانتهاء من المحطة لصالح المواطنين الذين يعانون من أزمة نقص المياه.
وأكد رئيس اللجنة أحمد السجنيى، على أن اللجنة رأت أن الإشكالية في هذا الطلب ليست حالة بعينها، في أن مشروع متعثر ولابد من توفير أموله وينتهي الأمر، ولكن رأت أن الأمر يمثل ظاهرة على مستوى العديد من مشروعات الشركة، وإدراكا من اللجنة بأن هذه الشركة تمثل أهمية كبرى للدولة المصرية وقطاع الأعمال بها رؤي أن يتم النقاش حول حلول بشأنها والتغلب على إشكالياتها وليس حل موضوع منفصل بشأن طوخ وينتهي الأمر.
ولفت السجنيى على أن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف مطالب بالتنسيق خلال اسبوع من اجتماع اليوم، مع شركة مختار إبراهيم، من أجل التوافق على رؤي موحدة من أجل إنهاء ملف محطة طوخ، على أن يتم إخطار اللجنة بمحضر الاجتماع، وذلك متضمن الرؤية الكاملة نحو تسليم هذا المشروع بحد أقصي 30 مارس 2020، على أن يقوم الجهاز التنفيذي أيضا بسداد مستحقات الشركة بمستخلص جاري في نصف المدة مقابل الأعمال التى تم توريده، مع أن يعاد النظر في كتاب مجلس الوزراء الخاص بسحب الأعمال من الشركة إذا تم التوافق على الرؤية الخاصة بإنجاز هذا الملف.
من ناحيته قال النائب رشاد شكري، عضو مجلس النواب، أن نقص المياه لدي الأهالي بمركز طوخ يمثل أزمة كبيرة، ولدينا قرابة مليون موطن يشتكون من هذه الأزمة، ووضع المياه سيئ للغاية ولا تصعد للأدوار العليا، وهو يتطلب حسم من جانب الحكومة وشركاتها،
وأتفق معه رئيس مركز مدينة طوخ، محمد خيري، مؤكدا أن نقص المياه يمثل أزمة، ولا بد من حسم إشكالية هذه المحطة حرصا على مصلة المواطنين، فيما قال مدير مشروع المحطة، أن الحاجة من أجل انتهاء الأعمال تتطلب 10 ملايين جنيه، وهو الأمر الذي أثبت بشأنه رئيس الشركة القابضة بوزارة قطاع الأعمال بأنه سيتم توفيرها من أجل إنهاء هذه الإشكالية.
