اجتمع اليوم هيئة مكتب غرفة الإسماعيلية التجارية بمقر الغرفة معحامد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة لبحث مجموعة السلع والمنتجات (٨٧سلعة)التى تشملها مبادرة" إرضاء المستهلك"التى أطلقها الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم محمود العربى منتصف شهر أكتوبر الماضى،ودخلت حيز التنفيذ مطلع الشهر الجارى نوفمبر وتستمر لمدة ٣شهور قادمة.
أعرب أحمد عثمان عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة الإسماعيلية "أن مبادرة رئيس الجمهورية لدفع الصناعة الوطنية وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين،المزمع إطلاقها الأيام القادمة تعتبر تطوير لمبادرة الاتحاد" إرضاء المستهلك"ليشمل سلعا معمرة،وغير معمرة مشيرا إلى أنها ستكون أحد ادوات اخراج الأسواق من حالة "الركود "و"ضعف" دوران راس المال وإنهاء حالة بدء حركة النقود في السوق فضلا عن تحفيز المنتج والصناعة الوطنيه وتشجعيها خلال المرحلة القادمة عبر التوسع في عرض مختلف السلع سواء معمرة أو غير معمرة، وتشجيع "المواطن " على الشراء كاش أو عبر رفع سقف الائتمان الاستهلاك،ومنح قروض التجزئة.
وأكد المهندس أحمد عثمان أن غرفة الإسماعيلية ستقوم بدورها في" المبادرة" بالتنسيق مع كل الجهات المعنيه بالمبادرة والتي يمثلها الدولة والقطاع الخاص إذ لدينا مصانع عدة في المنطقة الصناعية،والحرة بالإسماعيلية ( المستقبل ) والسلاسل التجارية لبحث آليه التنفيذ خلال الفترة القادمة
وأوضح المهندس أحمد عثمان أن المبادرة الرئاسية تعتبر خطوة مهمة نحو تحريك عجلة الاقتصاد والأسواق ودفع معدلات النمو من خلال التشجيع على شراء المنتج المحلي وزيادة انعاش حركة البيع وتوفير السلع المخفضة للمواطن. خصوصا عقب إطلاق الاتحاد العام لمبادرة "إرضاء" المستهلك منتصف أكتوبر الماضى على مستوى الغرفة التجارية وشملت السلع الأساسية،والرئيسية التى تعتمد عليها غالبية البيوت المصرية من مأكل،ومعيشة قامت على إتاحة السلع (٨٧ سلعة) من المصدر إلى المستهلك النهائي دون حلقات تداول، أو وسيط.
وقال أن" المبادرة "ستتيح نسبة خصم نقدي مشروط عند الشراء على عدد من السلع المحلية الاستهلاكية ستصدر لها قائمه خلال الأيام القادمة والهدف منها كما أوضح رئيس الوزراء هو تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلي والسلع المعمره وغير المعمره.
هذا ويشار إلى أن المهندس أبراهيم محمود العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الغرفة التجارية للقاهرة قال عقب اللقاء التمهيدية مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الأحد الماضى أن مبادرة 'الرئيس"تعتمد على التسيق بين الغرف التجارية، والمنتجين وكبرى الشركات، والمصانع لتقليل "هامش الربح "ومنع المغالاة في الأسعار ،وإحساس "المواطن " بثمار نتائج الإصلاح الاقتصادى،والمال التى بدأتها الحكومة منذ ٤ سنوات ماضية من خلال عدة آليات ومشروعات يتم تنفيذها للوصول إلى المستهلك مباشرة وتقليل الوسطاء بما ينعكس ذلك على تقليل وخفض التكلفة التى تنعكس على السعر النهائي للسلع والمنتجات.
وأكد العربى أن المرحلة القادمة ستشهد نتائج المبادرة سواء على المستهلك أو المنتج أو التاجر أو المصنع خاصة وأن مصر أصبحت جاذبة للاستثمار،ومن أعلى عوائد راس المال مشيرآ إلى أن هناك أولوية بالاهتمام بالمواطن البسيط.
وقال العربى إنه سيتم التعاون بين الحكومة والاتحاد والغرف التجارية لتنفيذ إستراتيجية وخطة عمل شاملة لتنمية وتنشيط الأستثمارات في كافة المجالات مع أعطاء الأولوية للصناعة والتجارة لأنهما قطبي الاقتصاد.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية إن تلك المبادرة ستضمن تشكيل لجان للمتابعة ورصد للسلع والكميات المطلوبة حتى يمكن التنسيق بين الحكومة والغرف لتقليل" هامش الربح" على السلع وتوفيرها بسهولة ودون أى معوقات للمواطنين.
أعرب أحمد عثمان عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة الإسماعيلية "أن مبادرة رئيس الجمهورية لدفع الصناعة الوطنية وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين،المزمع إطلاقها الأيام القادمة تعتبر تطوير لمبادرة الاتحاد" إرضاء المستهلك"ليشمل سلعا معمرة،وغير معمرة مشيرا إلى أنها ستكون أحد ادوات اخراج الأسواق من حالة "الركود "و"ضعف" دوران راس المال وإنهاء حالة بدء حركة النقود في السوق فضلا عن تحفيز المنتج والصناعة الوطنيه وتشجعيها خلال المرحلة القادمة عبر التوسع في عرض مختلف السلع سواء معمرة أو غير معمرة، وتشجيع "المواطن " على الشراء كاش أو عبر رفع سقف الائتمان الاستهلاك،ومنح قروض التجزئة.
وأكد المهندس أحمد عثمان أن غرفة الإسماعيلية ستقوم بدورها في" المبادرة" بالتنسيق مع كل الجهات المعنيه بالمبادرة والتي يمثلها الدولة والقطاع الخاص إذ لدينا مصانع عدة في المنطقة الصناعية،والحرة بالإسماعيلية ( المستقبل ) والسلاسل التجارية لبحث آليه التنفيذ خلال الفترة القادمة
وأوضح المهندس أحمد عثمان أن المبادرة الرئاسية تعتبر خطوة مهمة نحو تحريك عجلة الاقتصاد والأسواق ودفع معدلات النمو من خلال التشجيع على شراء المنتج المحلي وزيادة انعاش حركة البيع وتوفير السلع المخفضة للمواطن. خصوصا عقب إطلاق الاتحاد العام لمبادرة "إرضاء" المستهلك منتصف أكتوبر الماضى على مستوى الغرفة التجارية وشملت السلع الأساسية،والرئيسية التى تعتمد عليها غالبية البيوت المصرية من مأكل،ومعيشة قامت على إتاحة السلع (٨٧ سلعة) من المصدر إلى المستهلك النهائي دون حلقات تداول، أو وسيط.
وقال أن" المبادرة "ستتيح نسبة خصم نقدي مشروط عند الشراء على عدد من السلع المحلية الاستهلاكية ستصدر لها قائمه خلال الأيام القادمة والهدف منها كما أوضح رئيس الوزراء هو تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلي والسلع المعمره وغير المعمره.
هذا ويشار إلى أن المهندس أبراهيم محمود العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الغرفة التجارية للقاهرة قال عقب اللقاء التمهيدية مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الأحد الماضى أن مبادرة 'الرئيس"تعتمد على التسيق بين الغرف التجارية، والمنتجين وكبرى الشركات، والمصانع لتقليل "هامش الربح "ومنع المغالاة في الأسعار ،وإحساس "المواطن " بثمار نتائج الإصلاح الاقتصادى،والمال التى بدأتها الحكومة منذ ٤ سنوات ماضية من خلال عدة آليات ومشروعات يتم تنفيذها للوصول إلى المستهلك مباشرة وتقليل الوسطاء بما ينعكس ذلك على تقليل وخفض التكلفة التى تنعكس على السعر النهائي للسلع والمنتجات.
وأكد العربى أن المرحلة القادمة ستشهد نتائج المبادرة سواء على المستهلك أو المنتج أو التاجر أو المصنع خاصة وأن مصر أصبحت جاذبة للاستثمار،ومن أعلى عوائد راس المال مشيرآ إلى أن هناك أولوية بالاهتمام بالمواطن البسيط.
وقال العربى إنه سيتم التعاون بين الحكومة والاتحاد والغرف التجارية لتنفيذ إستراتيجية وخطة عمل شاملة لتنمية وتنشيط الأستثمارات في كافة المجالات مع أعطاء الأولوية للصناعة والتجارة لأنهما قطبي الاقتصاد.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية إن تلك المبادرة ستضمن تشكيل لجان للمتابعة ورصد للسلع والكميات المطلوبة حتى يمكن التنسيق بين الحكومة والغرف لتقليل" هامش الربح" على السلع وتوفيرها بسهولة ودون أى معوقات للمواطنين.
