صرح المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أنه تم التنسيق مع مباحث التموين لتنفيذ حملة تموينية موسعة بمركز ومدينة أبو المطامير، لضبط الخارجين عن القانون والمراقبة على المصانع والأسواق.
وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم تحرير 6 محاضر عبارة عن ضبط مصنع علف بدون ترخيص وتم التحفظ على المضبوطات بالمصنع، وتحرير محضرين تجميع أسمدة زراعية مدعمة محظور بيعها في السوق السوداء وضط 45 شيكارة نترات.
وأشار وكيل الوزارة، إنه قد تم تشكيل حمله تموينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى ومفتشى الرقابة وقوة مباحث التموين حيث تم ضبط تاجر ببندر ايتاى ومعه 18 طن أسمدة مدعمة محظور بيعه خارج الجمعيات الزراعية يقوم ببيعه في السوق السوداء، وتم التحفظ على كمية السماد المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التاجر.
وخلال حملة تموينية أخرى على البدالين التموينين والأسواق بمركز ومدينه كفر الدوار، أسفرت عن تحرير 9 محاضر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ومن جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار المتابعة الميدانية والتفتيش المستمر على الأسواق والمحال التجارية وتشديد الرقابة على المصانع وضبط المخالف منها لمنع استغلال واحتكار التجار والتلاعب في الأسعار ومكافحة الغش الغذائي والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية وغير الغذائية مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم تحرير 6 محاضر عبارة عن ضبط مصنع علف بدون ترخيص وتم التحفظ على المضبوطات بالمصنع، وتحرير محضرين تجميع أسمدة زراعية مدعمة محظور بيعها في السوق السوداء وضط 45 شيكارة نترات.
وأشار وكيل الوزارة، إنه قد تم تشكيل حمله تموينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى ومفتشى الرقابة وقوة مباحث التموين حيث تم ضبط تاجر ببندر ايتاى ومعه 18 طن أسمدة مدعمة محظور بيعه خارج الجمعيات الزراعية يقوم ببيعه في السوق السوداء، وتم التحفظ على كمية السماد المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التاجر.
وخلال حملة تموينية أخرى على البدالين التموينين والأسواق بمركز ومدينه كفر الدوار، أسفرت عن تحرير 9 محاضر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ومن جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار المتابعة الميدانية والتفتيش المستمر على الأسواق والمحال التجارية وتشديد الرقابة على المصانع وضبط المخالف منها لمنع استغلال واحتكار التجار والتلاعب في الأسعار ومكافحة الغش الغذائي والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية وغير الغذائية مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
