أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن عدد ملفات الفساد التي طلب رئيس البلاد ميشال عون، إجراء تحقيقات بشأنها بمعرفة سلطات التحقيق القضائية، بلغت 18 ملفا تتضمن وقائع حول جرائم ارتكبت تشمل إهدار المال العام، والتزوير، وغسل الأموال، إلى جانب صفقات مالية تحوم حولها الشبهات وتم إيقافها.
واستعرضت الرئاسة اللبنانية – في بيان لها اليوم /الأحد/ – مسارات هذه الملفات وما اتخذ في شأنها من إجراءات تحقيق قضائية، مشيرة إلى أنها تشمل استثمار وتشغيل سوق المبيعات الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت)، وكازينو لبنان المملوك للدولة – وأدوية مرضى السرطان واستيرادها، وشراء كميات من العقارات في إطار جرائم غسل أموال وتمويل للإرهاب، والتعديات على ممتلكات الدولة في عدد من المرافق العمومية، ووجود مخالفات في ميناء بيروت وقطاع الاتصالات وغيرها.
يشار إلى أن أحد أبرز مطالب الاحتجاجات الشعبية - التي اندلعت قبل أكثر من شهر في لبنان- إجراء المحاسبة القضائية لمرتكبي جرائم الفساد والعدوان على المال العام، إلى جانب المطالب السياسية للمتظاهرين.
واستعرضت الرئاسة اللبنانية – في بيان لها اليوم /الأحد/ – مسارات هذه الملفات وما اتخذ في شأنها من إجراءات تحقيق قضائية، مشيرة إلى أنها تشمل استثمار وتشغيل سوق المبيعات الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت)، وكازينو لبنان المملوك للدولة – وأدوية مرضى السرطان واستيرادها، وشراء كميات من العقارات في إطار جرائم غسل أموال وتمويل للإرهاب، والتعديات على ممتلكات الدولة في عدد من المرافق العمومية، ووجود مخالفات في ميناء بيروت وقطاع الاتصالات وغيرها.
يشار إلى أن أحد أبرز مطالب الاحتجاجات الشعبية - التي اندلعت قبل أكثر من شهر في لبنان- إجراء المحاسبة القضائية لمرتكبي جرائم الفساد والعدوان على المال العام، إلى جانب المطالب السياسية للمتظاهرين.
