تقدمت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن انتشار أجهزة قياس السكر غير مطابقة للمواصفات في السوق، وتسببها في قراءات خاطئة أضرت بالصحة العامة للمواطنين.
وأكدت النائبة في طلبها، أن هذه الظاهرة بدأت تغزو سوق الأجهزة الطبية في مصر في ظل غياب الرقابة على ما يباع من هذه الأجهزة، ووجود محلات تبيع منتجات مقلدة تعطي مؤشرات قياس خاطئة لمرضى السكر.
وأشارت إلى وجود حالات كثيرة تعرضت للإضرار نتاج انتشار أجهزة قياس السكر المقلدة والصيني والمنتشرة بالمحلات والصيدليات، لا سيما بشارع قصر العيني، والذي هو مكان لتجمع المحلات التى تبيع الأجهزة الطبية.
وأوضحت أن الأجهزة المقلدة تسببت في دخول بعض المرضى في غيبوبة نتاج القراءة الخاطئة والتشخيص الخاطئ.
وتابعت: "انتشار أجهزة قياس السكر على مواقع التواصل الاجتماعي وبسعر قليل مما كان عاملًا جاذبا لشرائه، دون العلم أن هذه الأجهزة سوف تعرض حياة المواطنين للخطر، ومن الممكن أن تودي بهم، فهو لا يعطي القراءة الصحيحة لنسبة السكر".
وتساءلت: "من صرح ببيع هذه الأجهزة؟ من أين حصلت على تراخيص البيع أو اجتازت اختبارات الصلاحية الطبية؟ وكيف تباع هذه الأجهزة وكيف تم استيرادها أو تهريبها من الجمارك؟ وأين رقابة الحكومة؟".
