أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية يعد فرصة حقيقية للمواطنين من أصحاب المباني المخالفة لتقنين واستقرار أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء بالإضافة إلى تحصيل الدولة لكل مستحقاتها.
مشيرًا أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة حتى اليوم السبت بلغ، 4452 طلبا على مساحة إجمالية تقدر بـ مليون و366 ألف متر، وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات مليون و502 ألف جنيه.
كما شدد المحافظ على التواصل المستمر بين مجالس المدن والمواطنين والرد على كل الاستفسارات الخاصة بالتصالح وتذليل أى عقبات تقف أمام تفعيل وتنفيذ القانون، مع تيسير إجراءات القانون 17 لسنة 2019 وفقًا للكتاب الدوري رقم 219 للسيد وزير التنمية المحلية والمتضمنة توسيع دائرة التخصصات الإنشائية من خلال إمكانية إعداد التقرير الهندسي من خلال المكاتب الإستشارية المتخصصة في الهندسة الإنشائية بكافة تخصصاتها وقبول طلبات التصالح دون التقيد بطلب تقديم التقرير الهندسي عند إستقبال الطلبات وتعليق إصدار شهادة إيقاف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة لحين إستيفاء التقرير واعتماده من نقابة المهندسين.
ووجه المحافظ بضرورة التوعية الإعلامية من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وكذا من خلال الندوات واللقاءات التوعوية والإرشادية لتسليط الضوء على أهمية القانون 17 لسنة 2019 بالنسبة للمواطنين من أصحاب المباني المخالفة والذى يهدف بالمقام الأول تقنين أوضاعهم وحثهم على التقدم للتصالح قبل انتهاء المهلة المقررة والمحددة بـ 6 أشهر والتى تنتهى في 2020/1/8، مع تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب.
مشيرًا أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة حتى اليوم السبت بلغ، 4452 طلبا على مساحة إجمالية تقدر بـ مليون و366 ألف متر، وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات مليون و502 ألف جنيه.
كما شدد المحافظ على التواصل المستمر بين مجالس المدن والمواطنين والرد على كل الاستفسارات الخاصة بالتصالح وتذليل أى عقبات تقف أمام تفعيل وتنفيذ القانون، مع تيسير إجراءات القانون 17 لسنة 2019 وفقًا للكتاب الدوري رقم 219 للسيد وزير التنمية المحلية والمتضمنة توسيع دائرة التخصصات الإنشائية من خلال إمكانية إعداد التقرير الهندسي من خلال المكاتب الإستشارية المتخصصة في الهندسة الإنشائية بكافة تخصصاتها وقبول طلبات التصالح دون التقيد بطلب تقديم التقرير الهندسي عند إستقبال الطلبات وتعليق إصدار شهادة إيقاف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة لحين إستيفاء التقرير واعتماده من نقابة المهندسين.
ووجه المحافظ بضرورة التوعية الإعلامية من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وكذا من خلال الندوات واللقاءات التوعوية والإرشادية لتسليط الضوء على أهمية القانون 17 لسنة 2019 بالنسبة للمواطنين من أصحاب المباني المخالفة والذى يهدف بالمقام الأول تقنين أوضاعهم وحثهم على التقدم للتصالح قبل انتهاء المهلة المقررة والمحددة بـ 6 أشهر والتى تنتهى في 2020/1/8، مع تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب.
