صرح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن إجمالي أعداد المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون 17 لسنة 2019 بمدن ومراكز المحافظة بلغ 4269 مواطنا وذلك خلال الفترة من 25/7/2019 حتى اليوم الخميس، على مساحة قدرت بــ 1160085 م² وتم سداد مليون و303 آلاف جنيه رسوم فحص الطلبات وذلك في إطار متابعة تفعيل القانون.
وأشار محافظ البحيرة، أنه تم إبلاغ الوحدات المحلية بالكتاب الصادر بتاريخ 7/10/2019م وتكليف الإدارة الهندسية باتخاذ اللازم نحو إبلاغ المواطنين بأنه سوف يتم قطع المرافق عن العقارات المخالفة التي لم يتقدم أصحابها للتصالح وتقنين أوضاعها وفقا لأحكام القانون المشار إليه وذلك وفقا للكتاب الدوري رقم 118 لسنة 2019 الصادر من وزارة التنمية المحلية.
وطالب المحافظ جميع المواطنين المخالفين سرعة استغلال تلك الفترة الممنوحة والتوجه لتقنين أوضاعهم والتي تنتهي يوم 8/1/2020 وذلك لتحقيق الاستقرار وإنهاء كافة المشكلات المتعلقة بالمخالفات البنائية.
