قال سامح شكري، وزير الخارجية، أن الدولة المصرية ليست ضد التنمية في إثيوبيا ولكن يجب مراعاة اتفاق المبادئ وحماية حصة مصر المائية بعد أن أبدت استعدادها وأنفقت أموالا كثيرة على مشروعات المياه ومحطات التحلية حتى تستطيع إثيوبيا أن تملأ خزان السد، وتستطيع مصر أن تستوعب الأضرار المترتبة على ذلك، ولكن هناك حدا لا يمكن من بعده تحمل أي ضرر لأنه يعتبر مخالفا لقواعد الشرعية ولن يسكت المجتمع الدولي على ذلك.
وأشار "شكري"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، تقديم الإعلامي شريف عامر المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء اليوم الأربعاء، أن تم عقد عدة اجتماعات مع سفراء الدول الأفريقية والأوروبية في الأمم المتحدة لمناقشة المقترحات بشأن سد النهضة وتوضيح الموقف المصري.
وأضاف وزير الخارجية، إن بيان الوزارة الخاص بقضية إنشاء سد النهضة كان شفافا، موضحا أن مصر تسعى في مختلف الاتجاهات للوصول إلى حل لأزمة السد مع إثيوبيا.
