أعرب وزير الداخلية الفرنسي ، كريستوف كاستانير، عن أمله في وضع آلية إبلاغ مبكر عن التطرف وأي عمل إرهابي في البلاد، وأشار الوزير الفرنسي - في حوار خاص لقناة (فرانس تي في) الإخبارية الفرنسية، اليوم الإثنين - إلى أن تطرف القاتل ميكائيل إتش - خبير تكنولوجيا المعلومات بقسم التصاريح الأمنية بشرطة باريس، والذي قتل ثلاثة ضباط وموظفة مدنية قبل أن يقتله ضابط آخر- لم ينشىء تنبيهات في المستوى المناسب ولا في الوقت المناسب.
وأضاف أن الملف الإداري للمتهم لم يشر إلى أي تقرير حول وجود ميول تطرف لديه، مشيرا إلى أنه تم إحباط ثلاث هجمات إرهابية في البلاد، وذلك منذ بداية العام الجاري.
وأوضح أنه بعد الهجوم على جريدة (تشارلي إيبدو) أدلى ميكائيل بتعليقاته حول هذا الحادث، والتي وصفها بـ "غير المقبولة على الإطلاق وغير محتملة" لشخص يعمل في قوة الشرطة بشكل خاص ولا لأي شخص بشكل عام ، وأعرب الوزير الفرنسي عن اعتقاده بأن أول خلل في نظام الأمن الفرنسي هو عدم وجود نظام إنذار ولا سيما أنه غير تلقائي، وقال : إنه لا يستطيع إعفاء نفسه من المسؤولية، ولكنه يتحدث على أساس العناصر المتوفرة لديه.
واختتم كاستانير تصريحه قائلا : إن 20 ضابط شرطة تم فصلهم منذ عام 2016، وذلك بعد إقرار قانون للأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة أكثر من ذي قبل.
وأضافت القناة، أن المتهم لديه تصريح دفاعي سري، حيث يتساءل البعض ما إذا كان يمكنه توصيل المعلومات، كما يسعى المحققون إلى توضيح على وجه الخصوص طبيعة المعلومات التي تمكن من الوصول إليها في مقر الشرطة، حيث كان يعمل منذ عام 2003.
يذكر أن تعليقات القاتل ميكائيل إتش حول هجمات جريدة (شارلي إبدو) كانت محل نقاش غير رسمي بين اثنين من المسئولين وضابط شرطة مسؤول عن تقارير التطرف في يوليو عام 2015 ومع ذلك ، لم يقم العميلان بإضفاء الطابع الرسمي على تقاريرهما.
وأضاف أن الملف الإداري للمتهم لم يشر إلى أي تقرير حول وجود ميول تطرف لديه، مشيرا إلى أنه تم إحباط ثلاث هجمات إرهابية في البلاد، وذلك منذ بداية العام الجاري.
وأوضح أنه بعد الهجوم على جريدة (تشارلي إيبدو) أدلى ميكائيل بتعليقاته حول هذا الحادث، والتي وصفها بـ "غير المقبولة على الإطلاق وغير محتملة" لشخص يعمل في قوة الشرطة بشكل خاص ولا لأي شخص بشكل عام ، وأعرب الوزير الفرنسي عن اعتقاده بأن أول خلل في نظام الأمن الفرنسي هو عدم وجود نظام إنذار ولا سيما أنه غير تلقائي، وقال : إنه لا يستطيع إعفاء نفسه من المسؤولية، ولكنه يتحدث على أساس العناصر المتوفرة لديه.
واختتم كاستانير تصريحه قائلا : إن 20 ضابط شرطة تم فصلهم منذ عام 2016، وذلك بعد إقرار قانون للأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة أكثر من ذي قبل.
وأضافت القناة، أن المتهم لديه تصريح دفاعي سري، حيث يتساءل البعض ما إذا كان يمكنه توصيل المعلومات، كما يسعى المحققون إلى توضيح على وجه الخصوص طبيعة المعلومات التي تمكن من الوصول إليها في مقر الشرطة، حيث كان يعمل منذ عام 2003.
يذكر أن تعليقات القاتل ميكائيل إتش حول هجمات جريدة (شارلي إبدو) كانت محل نقاش غير رسمي بين اثنين من المسئولين وضابط شرطة مسؤول عن تقارير التطرف في يوليو عام 2015 ومع ذلك ، لم يقم العميلان بإضفاء الطابع الرسمي على تقاريرهما.
