قال محمد خضير، رئيس هيئة الاستثمار الأسبق، إن الاقتصاد المصري خلال الأربعة عقود الأخيرة لم يشهد ما شهده خلال الخمس سنوات الماضية.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن ما شهدته الفترة الماضية من تنمية حقيقية توظف التنمية العمرانية والاستثمار في البنية التحتية لتهيئة مناخ استثماري جاذب موجهًا صوب الإنتاج لتعظيمه (مصحوبًا بإصلاحات هيكلية حقيقية شملت البدء في إصلاح منظومة الدعـم – تحرير سعر الصرف – برنامج الرعاية الاجتماعية والإصلاحات التشريعية المصاحبة مع الإعلان عن خطة إصلاح الجهاز الإداري للدولة)، هو توجه سليم في ظل العولمة المتأرجحة والتحديات الاقتصادية العالمية بجانب التحديات السياسية المحيطة بالمشهد الإقليمي التي لا يمكن إغفالها عند صياغة رؤية اقتصادنا الوطني.
وأوضح "خضير"، أن مصر لن تستطيع تحقيق الرخاء إلا بزيادة الإنتاج وتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية والضرورية مع تقليل حجم الواردات وزيادة الصادرات (واللذان يتطلبان بدورهما أيضًا زيادة غير مسبوقة في الإنتاج).
وأشار إلى أنه لا أحد يختلف على أن زيادة الإنتاج لرفع الصادرات وتقليل الواردات وزيادة فرص العمل هو المستهدف، ولكن ما يختلف عليه الخبراء هو آليات تحقيق ذلك.
واستطرد: أن بعض المواطنين يتسائلون تساؤلات مشروعة في هذا السياق عن جدوى المشروعات القومية التي تمت وتتم خلال الخمس سنوات الماضية، (ما العائد علينا؟)، والإجابة على هذا السؤال تؤكد عليه القيادة السياسية والمسؤولين، وتتمثل في "الاستثمار" المؤدي لفرص عمل وإنتاج تنافسي يحقق فرص دخل لكتل متنوعة من المصريين.
وتابع: يساهم ذلك في تقليل الأسعار من خلال التنافسية المرجوة للسوق والتقليل من الممارسات الاحتكارية وتقليل الفجوة بين المطلوب والمعروض في السوق المصري الناشئ عن العزوف الاختياري لبعض المستثمرين عن مشروعات بعينها لأسباب متنوعة، كل ذلك يواجه عجز موازنة الدولة مما يتيح فرص أكبر لدعم محدودي الدخل والسير في طريق رخاء اقتصادي متدرج.
وأوضح "خضير"، أنه إضافة إلى ذلك فإن الدولة بمؤسساتها المختلفة وعلى رأسها القوات المسلحة، تشارك في السوق للمساهمة في سد تلك الفجوة وتوفير السلع الضرورية كجزء من دورها الوطني في حماية الأمن القومي والذي يشكل الاقتصاد القومي أحد ركائزه خاصة في الظروف الحالية، كما أنها تقوم ببدء المشروعات التي يعزف عنها القطاع الخاص الذي يهدف إلى الربحية المباشرة فمشاركة الدولة تهيئ فرص أكبر للقطاع الخاص، فإنشاء مرافق مدينة من المدن تهيئ فرص إنشاء المصانع بها والتي من المفترض أن يقوم القطاع الخاص بها.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار الأسبق، أن الشاهد من واقع الأرقام المعلنة يشير إلى أن حجم التنمية العمرانية فاق التوقعات خلال فترة قيادة الرئيس السيسي، فقد رصدت الدولة ما يزيد عن 800 مليار جنيه لمشروعات الإسكان والتنمية العمرانية حتى عام 2020 وأكثر من ألف مشروع تم استكماله و20 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية جار تنميتها، والتنمية العمرانية على هذا النحو ليست ترف بل هي ضرورة من ضرورات الأمن القومي.
